الأخبار (نواكشوط) – قال رئيسُ اللجنة الفنية المكلفة بمسار انتخابات التمثيلية النقابية الحسن ولد الامام أعمر جودة إن الانتخابات المهنية لتحديد التمثيلية النقابية في القطاع العام "ليست مجرّد استحقاق إداري فحسب، بل هي ترسيخ لنهج التشاور والحوار الاجتماعي، وتكريس لمبدإ الشفافية والديمقراطية في اختيار ممثلي العمال، بما يعزز الثقة المتبادلة ويقوّي الشراكة بين مختلف الفاعلين".
وأشاد ولد الامام أعمر جودة خلال اجتماع للجنة الفنية المكلفة بمواكبة وتسهيل مسار انتخابات تحديد التمثيلية النقابية لصالح اللجان القطاعية المكلفة بالعملية الانتخابية اليوم "بروح المسؤولية التي يتحلون بها وهم يستعدون للإشراف على محطة بالغة الأهمية في مسار العمل النقابي في البلاد".
وقال ولد الامام أعمر جودة - وهو رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي - إن الاجتماع اليوم سيكون فرصة "لتقييم انطلاقة العملية والاستماع إلى اللجنة حول طبيعة العمل، والإجابة على كل الإشكالات الفنية التي قد تعترضهم، آملا أن يكون النقاش مثمرا يفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات مهنية نزيهة وموثوقة، تليق بالتطلعات ومصلحة الوطن".
واعتبر ولد الامام أعمر جودة أن السلطات العمومية "حرِصت على استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية، وفتح المجال أمام المنظمات النقابية لتقديم ترشيحاتها في كافة القطاعات الوزارية، بما يضمن مشاركة واسعة وتنافسا نزيها".
أكد ولد الامام أعمر جودة على "الحياد الذي طبع تشكيل هذه العملية المرهون بالقدرة على الابتعاد عن أي شكل من أشكال الانحياز"، والشفافية المطلقة من خلال احترام النصوص والإجراءات وضمان تكافئ الفرص بين جميع النقابات"،
كما أكد على "التنسيق والتكامل الذي يشكّل لبنة أساسية في إنجاح المسار ككل".
ومن المقرر إجراء الانتخابات المهنية لتحديد التمثيلية النقابية في القطاع العام فاتح نوفمبر المقبل.