متعاونو الإعلام العمومي يحتجون فرضا لتسوية ملف ترسيمهم (فيديو)

 الأخبار (نواكشوط) - احتج عدد من متعاني الإعلام العمومي اليوم الاثنين أمام الوزارة الأولى فرضا لتسوية ملفهم، وفق النظام الداخلي للمؤسسات.

 

وطالب الفني بإذاعة موريتانيا والناطق باسم حراك الإعلام العمومي أحمد شريف محمدو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بتنفيذ القرار "الجريء والتاريخي" القاضي بتسوية ملف متعاوني الإعلام العمومي.

 

وذكر ولد محمدو أنهم ثمنوا القرار المذكور مرتين بشكل ميداني، أحدهما في ساحة الحرية، والآخر في قصر المؤتمرات.

 

وشدّد ولد محمدو على أنه كفى مما وصفه بـ"التسويف"، مضيفًا أن الشباب الذي سمّيت به المأمورية "يُعذَّب داخل مؤسسات الإعلام العموم" وأن المرأة "مضطهد "بتلك المؤسسات رغم كثرة الحديث عن تمكينها.

 

وأكد ولد محمدو على تمسّكهم بمطلبهم، مع مواصلة الوقفات أمام الوزارة الأولى، التي قال إنهم كانوا يأملون منها التعاطي مع الملف.

 

وناشد ولد محمدو بترسيمهم بشكل سريع وفوري وفق النظام الداخلي للمؤسسات.

 

من جهتها، قالت المتعاونة في قناة الموريتانية فاطمة محمد ناجم إن المتعاونين أفنوا أعمارهم في المؤسسات، مشددة على أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الترسيم الذي أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني تعليمات بشأنه.

 

ووصفت بنت ناجم المتعاونين بأنهم أمضوا عقودًا في "الاسترقاق"، ثم فوجئوا وصُدموا - وفق تعبيرها - بنظام لا يخدمهم، مضيفة أن الترسيم إذا تم وفق نظام المؤسسات فسيضمن لهم حقهم الطبيعية.

 

واعتبرت بنت ناجم أن النظام الحالي للترسيم راتبه لا يغطي التكاليف والمتطلبات العادية، مطالبة اللجنة الوزارية المكلفة بالملف بالمصادقة على نظام المؤسسات.

 

وأعلنت الحكومة في بيان صادر عنها في الـ 11 من يونيو الماضي أن اللجنة الفنية المُكلفة بدراسة ملف المتعاونين في الإعلام العمومي أكدت استحقاق 1865 متعاونا في مؤسسات الإعلام العمومي للترسيم.