الولاية المحظوظة: ولاية العصابه (مسقط رأس الرئيس غزواني)

تُمثل ولاية العصابه، الواقعة في وسط موريتانيا، رابع ولاية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها حاليًا حوالي 474 ألف نسمة، أي ما يعادل 9.1% من مجموع سكان البلاد. كما تبلغ مساحتها نحو 33,800 كيلومتر مربع (3.2% من المساحة الكلية للبلاد).

 

وعلى مستوى المؤسسة التشريعية، فهي ممثلة في البرلمان بـ14 نائبًا (10 نواب عن مقاطعات الولاية الخمس، بالإضافة إلى 4 نواب عن اللوائح الوطنية)، وذلك من أصل 176 نائبًا يشكلون البرلمان الموريتاني، أي بنسبة 7.95%.

 

ورغم هذا الوزن الجغرافي والديموغرافي المحدود، ورغم التمثيل البرلماني المتواضع، فإن أبناء ولاية العصابه يحظون بنفوذ واسع في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، سواء على المستوى التنفيذي أو المالي أو الاقتصادي أو حتى الدبلوماسي.

 

1. على المستوى التنفيذي:

يسيطر أبناء ولاية العصابه على مواقع أساسية ومحورية في الجهاز التنفيذي تشمل:

- رئاسة الجمهورية،

- الوزير مدير ديوان الرئاسة،

- وزير الداخلية،

- وزير الخارجية،

- وزير الاقتصاد والمالية،

- وزير التعليم العالي،

- وزير العقارات وأملاك الدولة،

- وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة.

 

أي أن أبناء الولاية – بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية – يشغلون 21.21% من الحقائب الوزارية، وهي نسبة تفوق بوضوح وزنهم الديموغرافي وتمثيلهم البرلماني.

 

مقارنة مع حكومات آخر أربعة رؤساء سابقين

- محمد ولد عبد العزيز (2008 – 2019): لم تضم آخر حكوماته أي وزير من ولاية إنشيري (مسقط رأسه)، أي بنسبة 0%.

- سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (2007 – 2008): ضمّت آخر حكوماته وزيرين من ولاية البراكنه (مسقط رأسه) من أصل 30 وزيرًا، أي بنسبة 6.6%.

- اعلي ولد محمد فال (2005 – 2007): لم تضم حكومته أي وزير من ولاية إنشيري (مسقط رأسه)، أي بنسبة 0%.

- معاوية ولد سيدي أحمد الطايع (1984 – 2005): لم تضم آخر حكوماته أي وزير من ولاية آدرار (مسقط رأسه)، أي بنسبة 0%.

 

2. على مستوى التسيير المالي:

يُعتبر الأمين العام في الإدارة الموريتانية هو المسؤول الفعلي عن تسيير الميزانيات. ويشغل أبناء ولاية العصابه ثمانية مواقع للأمناء العامين، موزعة على:

- رئاسة الجمهورية (مدير الديوان)،

- الوزارة الأولى (مدير الديوان)،

- الأمانة العامة للحكومة (الأمين العام المساعد)،

- وزارة الصحة،

- وزارة التجهيز والنقل،

- وزارة الزراعة والسيادة الغذائية،

- وزارة التكوين المهني،

- المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).

 

ويسير هؤلاء حوالي 259 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 22.18% من ميزانية الدولة لعام 2025. كما تتولى شخصية منحدرة من العصابه رئاسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وهي الهيئة العليا المسؤولة عن منح المناقصات العمومية الكبرى.

 

3. على المستوى الاقتصادي:

يتجلى نفوذ الولاية كذلك في الحقل الاقتصادي، حيث يشغل أحد أبنائها رئاسة اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، فضلًا عن امتلاك رجال أعمال منحدرين منها 3 بنوك من أصل 11 بنكًا خصوصيًا، أي بنسبة 27.27%.

 

كما استقطبت الولاية خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة في مجال المياه والطاقة تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار، أغلبها تمويلات خارجية (الإمارات، الصندوق العربي للتنمية، البنك الدولي)، بالإضافة إلى تمويلات وطنية.

 

وأظهر آخر مسح للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا أن معدل البطالة في العصابه انخفض إلى 21%، وهو أدنى بعشر نقاط من المتوسط الوطني البالغ 31%.

 

4. على المستوى الدبلوماسي:

بالإضافة إلى تولي أحد أبناء العصابه حقيبة الخارجية، فإن 10 من أصل 30 سفارة موريتانية في الخارج يتولاها سفراء من هذه الولاية، أي ما يمثل 33.3% من السلك الدبلوماسي، وهي موزعة على:

- سفارة موريتانيا في الرياض،

- سفارة موريتانيا في الدوحة،

- سفارة موريتانيا في طهران،

- سفارة موريتانيا في برازيليا،

- سفارة موريتانيا في مدريد،

- سفارة موريتانيا في دمشق،

- سفارة موريتانيا في بغداد،

- سفارة موريتانيا في الجزائر،

- سفارة موريتانيا في أبو ظبي،

- الممثلية الدائمة بجنيف.

 

الخلاصة:

تمثل حالة ولاية العصابه والنفوذ الواسع لأطرها ورجال أعمالها في فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حالة فريدة في تاريخ موريتانيا الحديث، ونموذجًا يمكن أن يساعد على فهم كيف تتحول روابط القرابة والجهوية إلى رأسمال سياسي واقتصادي قابل للتحويل إلى نفوذ ومكانة وموارد.

 

وبالنظر إلى الوزن الجغرافي والديموغرافي المحدود للولاية، وإلى تمثيلها المتواضع في البرلمان، فإن سؤال العدالة التوزيعية والتوازن الجهوي يبقى مطروحًا بإلحاح: أين العدالة التوزيعية؟ وأين التوازن بين ولايات الوطن الخمس عشرة؟

 

الكلمات المفتاحية

موريتانيا – لعصابه – التمثيل الجهوي – الأمناء العامون – السفراء – الميزانية – البرلمان – هيئة الصفقات العمومية – الاقتصاد السياسي