الأخبار(نواكشوط ) قال حزب الوحدة والتنمية إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي اتهمت فيه السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين غير النظاميين "تضمن مغالطات لا تعكس الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال، كما أنه غير موضوعي وغير متوازن".
واعتبر الحزب في بيان أن التقرير "أغفل عن قصد أو جهل حجم التضحيات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية والسلطات المختصة في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر".
وشدد الحزب على أن موريتانيا "كانت ولا تزال شريكا مسؤولا في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الهجرة غير الشرعية" لافتا إلى أنها تتحمل أعباء كبيرة باعتبارها بلد عبور دون أن تنال في المقابل التقدير والدعم الكافيين.
ودعا الحزب المنظمات الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية والاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية بدل الاكتفاء "بتقارير مشبوهة" أو معلومات مغلوطة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمت السلطات الموريتانية بارتكاب "انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأغلبهم من دول غرب ووسط أفريقيا، بين عامي 2020 وأوائل 2025.
وقالت المنظمة في تقرير إن قوات الأمن الموريتانية "ارتكبت انتهاكات شملت التعذيب، والاغتصاب، والتحرش والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسوء المعاملة العنصرية، والابتزاز، والطرد التعسفي والجماعي".