السنغال: البرلمان يصادق على مشروع قانون لحماية المُبلّغين عن قضايا الفساد

الأخبار (داكار) - صادق البرلمان السنغالي على مشروع قانون حول حماية المُبلّغين عن قضايا الفساد، خلال جلسة عامة عقدت الثلاثاء، وخصصت لدراسته.

 

وصوت 129 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل امتناع 5 نواب عن التصويت، فيما لم يصوت أي نائب ضده.

 

وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني، إن هذا القانون يهدف إلى "تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الاحتيال والفساد والممارسات غير القانونية".

 

وأوضح الوزير أن مشروع القانون "يهدف إلى توفير إطار قانوني وقائي يشمل الحصانة الجنائية، وخيار الإبلاغ داخليا أو إلى السلطات المختصة، مع إنشاء آلية للإبلاغ الذاتي".

 

وأفاد الوزير بأنه "يجب أن تؤدي المعلومات المقدمة إلى نتائج حاسمة في التحقيق"، محذرا من أن "الذين يقدمون معلومات كاذبة يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف افرنك إفريقي".

 

ويتكون القانون من 22 مادة، حول تحديد الشخص المبلِّغ عن المخالفات، وحمايته، وطبيعة ومجالات الإبلاغ، ومساراته.

 

وينص القانون على "إنشاء صندوق خاص لاسترداد الأموال والأصول غير المشروعة"، يتم من خلاله دفع المكافآت المالية للمبلِّغين عن الفساد.

 

كما ينص القانون على تعويض المبلِّغين مكافأة نسبتها "10% من المبلغ المسترد أو المبلغ الذي تحدده هيئة مكافحة الفساد". 

 

وقال النائب البرلماني الموالي للنظام يونغاري ديون، إن "السنغال دولة موقعة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة في مابوتو في 11 يوليو 2003".

 

وأوضح أن "هذه الأداة القانونية الدولية تلزم الدول الأطراف باعتماد تدابير تشريعية لحماية المبلِّغين والشهود في قضايا الفساد والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك هويتهم".

 

ومن جانبها أعربت النائب المعارضة وزيرة العدل السابقة عيساتا تال صال، عن أسفها "لعدم وجود تعريف لمفهوم الإبلاغ عن المخالفات في مشروع القانون المقدم إلى النواب".

 

وأضافت أنه "يجب أن يتعلق الإبلاغ عن المخالفات بوقائع محددة، يكون الشخص على علم بها. ويجب أن تكون الوقائع المُبلّغ عنها جنائية، وأن تتعلق المخالفات بوقائع أُخفيت".

 

وتساءلت عيساتا: "هل يعمل المُبلّغ عن المخالفات من أجل المصلحة العامة إذا كان عمله مقابل أجر؟"، مضيفة: "هذا هو التناقض الذي يجب تجنّبه".