تستعد موريتانيا لوضع اللمسات الأخيرة على النسخة السابعة من ملتقى موريتانيد 2025، الحدث الاقتصادي الأبرز في البلاد، والذي يأتي هذا العام في سياق استثنائي تتقاطع فيه طموحات الدولة في مجالي الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر مع ما تشهده البلاد من اكتشافات واعدة في قطاعات الغاز والمعادن.
ثروات تحت الأرض... ركيزة الاقتصاد الوطني
تمثل الموارد المعدنية الموريتانية ثروة حقيقية لا تزال تنتظر من يستثمرها بالشكل الأمثل. يساهم قطاع التعدين حاليًا بنحو 23% من الإيرادات الميزانوية، و18.9% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى دوره المحوري في تشغيل الأيدي العاملة، سواء المحلية أو الأجنبية، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني.
لكن الأهم من ذلك أن هذا القطاع لا يزال يحمل إمكانات واعدة، تؤهله ليكون قاطرة للنمو المستدام إذا ما أُحسن استغلاله في إطار رؤية شاملة، تجمع بين الاستدامة والانفتاح على الشراكات الدولية.
موريتانيد 2025... منصة للترويج والتشبيك
يأتي ملتقى موريتانيد هذا العام في ظل اهتمام متزايد من وزارة الصناعة والمعادن، التي تسعى إلى تأسيس رؤية متماسكة لقطاعي الصناعة والتعدين، وإلى جذب المستثمرين من خلال تسويق مناطق الاستكشاف المفتوحة، وشرح القوانين والتشريعات الجاذبة، وفي مقدمتها مدونة التعدين الموريتانية.
يُنتظر أن يشهد الملتقى حضور مئات المستثمرين الدوليين، ممن يرون في موريتانيا فرصة فريدة في بيئة إقليمية تتسم بالاضطراب، بينما تستفيد موريتانيا من مناخ سياسي وأمني مستقر نادر في محيطها الجغرافي، مما يجعلها واحة آمنة للاستثمار.
خارطة طريق نحو الشراكات المستدامة
لم تعد موريتانيا تطمح فقط إلى جذب رؤوس الأموال، بل تسعى إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تُبنى على أسس من الشفافية، والاحترام المتبادل، والالتزام البيئي، وذلك في إطار التزاماتها الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة وحماية المناخ.
ويبرز اهتمام خاص من المستثمرين في عواصم الخليج، أوروبا، الولايات المتحدة وكندا، الذين يتابعون عن كثب ما يطرحه ملتقى موريتانيد من فرص واعدة، مدعومة بتسهيلات كبيرة، وإرادة سياسية واضحة، وبيئة أعمال تسعى موريتانيا جاهدة لتحسينها وتطويرها.
موريتانيد... دبلوماسية اقتصادية بأفق واعد
لم يعد ملتقى موريتانيد مجرد حدث اقتصادي تقني، بل تحول إلى واجهة دبلوماسية واقتصادية متقدمة، يعكس الطموح الموريتاني في إعادة تشكيل صورة البلاد على المستوى الدولي، كـ"أرض الفرص غير المحدودة".
وبفضل تنظيمه المتقن، ورؤيته المتجددة، بات الملتقى يشكل منصة رئيسية لصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، المحليين والدوليين، الذين يرون فيه جسراً للتعاون، ومساحة للتفكير في مستقبل تعديني أكثر كفاءة، وأكثر احترامًا للبيئة.