موريتانيا تنفي "مزاعم" عبور أسلحة أوكرانية لأراضيها

الأخبار (نواكشوط) – نفت موريتانيا بشكل قاطع "المزاعم" التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية من أن موريتانيا تشكّل معبراً لأسلحة قادمة من أوكرانيا في طريقها إلى جماعات مسلّحة تنشط في منطقة الساحل، مؤكدة أن تكرار "هذه الادعاءات التي لم تُدعَّم بأي دليل ملموس، يستوجب توضيحاً لا لبس فيه".

 

وأكدت موريتانيا في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية أنها انتهجت منذ أكثر من عقد من الزمن استراتيجية راسخة للوقاية من التطرّف العنيف ومكافحته، وهو ما مكّنها من تجنّب الانزلاقات الأمنية التي عرفتها المنطقة، وجعل منها نموذجاً يُحتذى به، يقوم على قناعة راسخة بأن أمن موريتانيا الداخلي لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي.

 

وأضاف البيان أن الدبلوماسية الموريتانية ظلت تتحرك بخط ثابت يتسم بالاستمرارية، وحافظت على مبادئ راسخة هي التمسك بالتعددية، والالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول السلمية للنزاعات، ورفض الانخراط في صراعات المحاور والتجاذبات الجيوسياسية، وذلك في عالم تتوالى فيه التحوّلات والاصطفافات

 

وتحدث البيان عن اعتماد موريتانيا رؤية واضحة، تقوم على إدراكها أن زعزعة استقرار أي جار لا بد أن تنعكس سلباً عليها، مردفا أن التجارب أثبتت أن اهتزاز أمن دولة ما سرعان ما يتجاوز حدودها ليطال جيرانها.

 

وأردف البيان أن موريتانيا انطلاقاً من ذلك، رسّخت تمسّكها بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الساحل، حيث دأبت، بصمت وبعيداً عن الاستعراض الإعلامي، على مؤازرة أشقائها في فترات الهشاشة والاضطراب عبر الدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الحسّاسة، والوساطات الهادئة.

 

ومثل البيان لمواقف موريتانيا وفق ما وصفها بالمقاربة المتسقة، بموقفها من النزاع الروسي الأوكراني، حيث صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفي الوقت ذاته عارضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، إيماناً منها بأن العقوبات وسياسات العزل لا تُنهي الأزمات بل تطيل أمدها.

 

وأشار البيان إلى أن البعض قد رأى في هذا الموقف ازدواجية، فيما اعتبره آخرون وفاءً للمبادئ، أما موريتانيا فتراه وضوحاً في التفكير، فالعلاقات مع موسكو تعود إلى عام 1965، بينما العلاقات مع كييف حديثة ومحدودة، ومن ثمّ، فإن خياراتها لا تمليها اعتبارات المساعدات أو الضغوط، بل عمق الروابط التاريخية واتساق المواقف المبدئية.

 

وأكد البيان أن موريتانيا حافظت على نفس النهج مع شركائها في الساحل، حيث أجرت حوارا صريحا مع السلطات المالية التي أبدت تفهّماً لطبيعة الموقف الموريتاني، على خلفية قناعة راسخة بأن صون استقرار أي دولة في المنطقة هو في جوهره حماية لمجمل فضاء الساحل من تداعيات الانهيار المتسلسل.

 

وشدد البيان على أن موريتانيا، إزاء هذه المزاعم الأخيرة، لا تكتفي برفضها الحازم فحسب، بل "تجدّد تمسّكها بخطها الثابت: قلة في الكلام، كثرة في الأفعال، ووفاء دائم للمبادئ. ففي منطقة تتقاذفها الأزمات والانقلابات، اختارت بلادنا نهجاً متفرّداً: دبلوماسية قائمة على التحفّظ في الأسلوب، والصلابة في المبدأ، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستقرار مسؤولية جماعية مشتركة، لا تخص دولة بعينها".

 

وكان مدير "رابطة ضباط الأمن الدولي" الروسي ألكسندر إيفانوف قد قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) إن "معدات ومقاتلين أوكرانيين يمرون عبر مناطق حدودية ضعيفة الحراسة مع موريتانيا، وصولا إلى مالي"، مشيرا إلى أنه "تُطبق خطط مماثلة في دول أخرى".

 

وأضاف إيفانوف أن "الأوكرانيين يُجرون أعمالهم في إفريقيا سرا، بما في ذلك عبر السفارة الأوكرانية في موريتانيا".

 

واعتبر الضابط الروسي أنه "بالنسبة للدول الإفريقية، وخاصة مالي وبوركينا فاسو، اللتين لم تنالا سيادتيهما الحقيقية إلا مؤخرا، فإن هذا التدخل الأوكراني الضار يهدد بجولة أخرى من عدم الاستقرار".

 

وأشار إلى أن "موظفين دبلوماسيين أوكرانيين في الجزائر يشرفون على تسليم طائرات مسيّرة إلى إفريقيا".