.gif)
.jpg)
.gif)
كيف يمكن تبرير الانتهاكات؟!
نقول مرة أخري وبقوة: حلق شعر الرأس ليس إجراء قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون.. بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان..!
في تصريح غريب ومستهجن، قال أحد المسؤولين إن حلق شعر الرأس هو "إجراء عادي" في سجن نواذيبو. وهو تصريح لا يمكن اعتباره إلا محاولة لتبرير انتهاك خطير لحقوق الإنسان يعطي طابعا شرعيا لإهانة نزلاء السجون ويكرّس ثقافة القمع باسم الإجراءات الروتينية.
أولاً، من الناحية القانونية:
لا يوجد في القانون الموريتاني أو أي مرجع قانوني دولي ما يبرر حلق شعر رؤوس المعتقلين قسرًا إلا لأسباب صحية قاهرة وضرورية، وبإشراف طبي، وليس بهدف الإذلال كما هو الحال في قضية المعتقل احتياطيا المدون عالي ولد بكار.
ثانيًا، من الناحية الحقوقية:
اعتبار هذا الفعل "عادياً" هو تبرير غير مسؤول يصدر من جهة رسمية يفترض أن تكون في صف الضحايا، لا في صف المتلاعبين بالقانون.
مثل هذه التصريحات تقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية، وتفضح غياب الاستقلالية والجدية في محاربة التعذيب والانتهاكات في السجون.
ثالثًا، من الناحية الأخلاقية:
حلق شعر الرأس قسرًا ليس مجرد فعل جسدي، بل هو رمز للإذلال والهيمنة. وقد استُخدم هذا الأسلوب عبر التاريخ لتصفية الحسابات وكوسيلة لكسر الإرادة وإرسال رسائل ترهيب.
ما حدث مع المدون عالي ولد بكار ليس إجراءً صحياً بل عقوبة تعسفية مشينة مدوية..
في النهاية ما صرح به لا يمكن أن يعكس موقفا رسميا من التعذيب، بل يشكك في مصداقية مؤسسات الرقابة، ومطلوب من السلطات الرسمية:
1. فتح تحقيق مستقل في هذه الممارسة،
2. معاقبة المسؤولين عنها،
3. تقديم اعتذار علني للضحية،
4. توبيخ من يبرر انتهاكًا صارخًا من موقع يفترض فيه حماية الحقوق الأساسية.
السكوت عن هذا الفعل خرق سافر لمبادئ القانون والعدالة، والتستر عليه يجعل من الانتهاك ممارسة مستمرة لا استثناء.
للاطلاع:
- فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
- السيد وزير العدل،
- السيد رئيس المحكمة العليا،
- السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا،
- السيد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون،
- السيد المفتش العام للدولة.
.jpg)
.png)