الأخبار (نواكشوط) – طالبت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بإنصاف المعلمين المقاطعيين وتمكينهم من حقّي التحويل والتبادل، وإنهاء ما وصفته بـ"الحكم الجائر الذي يلزمهم بالبقاء الدائم في المقاطعات المكتتبين لأجلها، وذلك انسجاما مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص ذات الصلة، ومبادئ العدالة والمساواة".
كما طالبت النقابة في بيان لها باستثناء حالات لمّ الشمل من شروط "ضرورات العمل"، وفتح جميع الولايات أمام هذه الطلبات، نظرًا لمحدودية عددها وطابعها الإنساني والاجتماعي.
ودعت النقابة إلى منح فرصةٍ عادلةٍ لتكملة الملفات الناقصة في كل مراحل التحويل (لمّ الشمل، التحويل العادي، التبادل، الملف الصحي)، قبل إعلان نتائج عمل اللجان الفنية، مطالبة بفتح التحويل أمام مختلف شعب المعلمين في جميع الولايات، ولو بعددٍ محدودٍ من المقاعد، بما يتوافق مع التخطيط الأمثل لتوزيع المصادر البشرية.
كما دعت إلى تصحيح الأخطاء الحاصلة في تصنيف بعض المعلمين المزدوجين بالرغم من امتلاكهم لكفاءة التدريس بلغة واحدة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف قد منع المعنيين من حقهم في التحويل العادي أو لمّ الشمل والتبادل.
وطالبت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بتوسيع نطاق لمّ الشمل ليشمل العقدويين ومقدمي الخدمة، وكذلك فتح باب التحويلات العامة أمامهم بشروطٍ عادلة.
وأكدت النقابة أن تلبية هذه المطالب سيكون خطوةً حاسمةً نحو إصلاح نظام التحويلات، وضمان كرامة وحقوق جميع المعلمين.
وقالت النقابة إن ملف التحويلات يعتبر من أبرز الملفات التي تُثقل كاهل المُعلمين، وتؤثر سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في القطاع التربوي، لافتة إلى أن تنظيم مسار التحويلات يتطلب إرادةً صلبة، وسعيًا دؤوبًا للقضاء على مظاهر الظلم والمحسوبية، واستبدالها بمعاييرَ موضوعيةٍ تحقق العدالة والشفافية.
ونوهت النقابة بالانفراج الذي شهده ملف التحويلات هذا العام انفراجا والمتمثل في فتح باب لمّ الشمل وفق معاييرَ واضحةٍ، مما أتاح فرصةً لتحويل عشرات المعلمين.
وذكرت النقابة أن هذه الخطوة لم تخلُ من نواقص، مشيرة إلى أن أبرزها عدم منح الفرصة لتكملة الملفات الناقصة، وحرمان بعض المعلمين من التحويل بسبب القيود الموجودة في بعض الولايات.