مدير التشريع بالبرلمان: قرار المجلس الدستوري غير مؤسس

الأخبار (نواكشوط) - وصف مدير التشريع في البرلمان الموريتاني سيد أحمد ولد صالح قرار المجلس الدستوري الذي ألغى بعض النظام الداخلي للبرلمان لمخالفتها للدستور، بأنه "غير مؤسس ومناقض لسابقه الذي أصدرته نفس الهيئة".

 

واعتبر ولد صالح في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه لا يليق ببعض المؤسسات إصدار قرارتها إلا بعد تأن ودراسة وتمحيص، لا سيما إذا كانت يصدق فيها القول "اللي كال القاضي ماضي".

 

وكان المجلس الدستوري قد ألغى عدة من فقرات من النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، ووصفها بأنها مخالفة للدستور.

 

وبرر المجلس قراره بإلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".

 

وألغى المجلس الفقرات المتضمنة لتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وكذا ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.

 

وتضمن الإلغاء بشكل خاص الفقرة 1 من المادة: 80 من النظام الداخلي، وكذا الفقرة 6 من المادة: 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة: 55.