موريتانيا: تهديدات تتربص بثرواتنا السمكية

تواجه موريتانيا الحائزة على منطقة اقتصادية خالصة (ZEE) تبلغ 200,000 كم² وبإمكانية صيد سنوية تقدر بين 1.2 و1.6 مليون طن (تدر إيرادات تُقدَّر بحوالي 500 مليون دولار) - أزمةً بيئيةً واقتصاديةً ومؤسساتيةً تهدد الثروة البحرية.

 

التهديدات البيئية الرئيسية:

‎تتعرض منطقة محمية حوض أركين (المصنفة تراثاً عالمياً لليونسكو) لعمليات صيد غير قانونية متكررة رغم وضعيته المحمية، مما يؤدي - بحسب الخبراء والعلماء والصناعيين الموريتانيين - إلى تدمير قيعان البحار ومهاد تربية الأسماك.

 

‎يُعطِّل ازدهار عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة هجرة الأسماك ويُقلص مساحة الصيادين الحرفيين والصناعيين الذين يشهدون تراجعاً حاداً في صيدهم.

 

‎ تُتَّهم صناعة بروتينات البحر أو مسحوق السمك (الموكا) - التي صدرت 65,000 طن عام 2024 (تتطلب 4.5 أطنان من السمك الطازج/طن مسحوق) - من قبل المنظمات غير الحكومية والناشطين بالإسهام في الاستغلال المفرط المنظم للأسماك السطحية الصغيرة (السردين والشنشار)، رغم جهود بعض المصانع للحصول على شهادات مطابقة.

 

معضلة اقتصادية متفجرة:

‎إن إغلاق مصانع "الموكا" - كما يطالب البعض - يحمل مخاطر اجتماعية اقتصادية جسيمة:

- خسارة أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات،

- تبخُّر 120 مليون دولار من الإيرادات السنوية،

- إلغاء 10,000 إلى 15,000 وظيفة مباشرة، مع خطر تفاقم انعدام الأمن،

- انهيار إيرادات الميناء المستقل لنواذيبو والشركة الموريتانية للتسويق المسك السمك (SMCP)،

- نقص وتضخم أسعار السمك المخصص للاستهلاك البشري المحلي، حيث تصبح الأسماك السطحية غير ميسورة وتختفي الأسماك النبيلة من الأسواق.

 

موعد حاسم:

‎ستستضيف موريتانيا بحلول عام 2026 المؤتمر الإقليمي حول الأمن البحري. تمثل هذه القمة فرصةً لموريتانيا لإثبات قدرتها على التوفيق بين ثلاث ضرورات حيوية: الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، والحفاظ على الوظائف والإيرادات، وحماية مياهها من الانتهاكات والتعديات.

 

‎في مواجهة طمع القوى في ثرواتها البحرية، وهشاشة نظامها البيئي، واعتمادها الاقتصادي، على موريتانيا أن تتخذ خياراً تاريخياً: إما مواصلة الاستغلال عالي المخاطر، أو إعادة تعريف نموذجها بشكل جذري لتجنب اندثار كنزها السمكي.