الأخبار (نواكشوط) – وصفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد الأغظف، موريتانيا بأنها رائدة في سن قوانين وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك منذ 1 يناير 2013، منبهة إلى التحديات التي ما تزال تواجه التنفيذ بسبب نقص البدائل وجاهزية القطاعات.
ونوهت بنت محمد الأغظف خلال كلمة لها في جنيف بأهمية المسار التفاوضي الدولي المستمر منذ ثلاث سنوات للتوصل إلى إجراءات ضرورية للتصدي للتلوث البلاستيكي، وإدراجه في الأجندة العالمية ضمن إطار قانوني ملزم.
واستعرضت بنت محمد الأغظف ما وصفتها بالدروس المستخلصة وطنيا بضرورة اعتماد حوافز وتشجيعات، وتعزيز القدرات الفنية والمالية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القوانين.
وتحدثت الوزيرة الثلاثاء أمام المؤتمر رفيع المستوى للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاق ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي والتلوث البحري.
ويرافق الوزيرة خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى وفد يضم سفيرة موريتانيا في جينيف عيش فال فيرجيس، والمدير المكلف بالساحل والمناطق الرطبة والمحميات، لي جبريل، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل محمد يحي ولد لفظل.