تعيين رؤساء وأعضاء أربع مجالس إدارية دون إعلان أسمائهم

الأخبار (نواكشوط) – عين مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة أربع مؤسسات عمومية دون إعلان أسماء الرؤساء أو الأعضاء.

 

وشملت التعيينات وفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للماء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أشغال صيانة الطرق، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالحجار المحلية.

 

ودأبت الحكومة على عدم إعلان المعينين رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة، خلافا للميعنين في الوظائف التنفيذية.

 

وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:

 

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 12 أغشت 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015المتعلق بالصيدلة.

 

يهدف مشروع القانون هذا الى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والاحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الادوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة او المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في بلادنا.

 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون 2025-013، الصادر بتاريخ 19 مايو 2025، المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.

 

يتنزل مشروع المرسوم هذا والذي يأتي تطبيقا للقانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025وخاصة فيما يتعلق ب:

• سد الفراغ القانوني والتنظيمي الناتج عن الخروج عن قانون الوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية.

• ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق وتأكيد الواجبات.

• تنظيم الاسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز للأفراد.

• تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة محددة حسب الحاجة وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لأفراد القطاع من مختلف الرتب.

• توافق وموائمة الرتب الادارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام شبه العسكرية للقطاع (أي توحيد المسار المهني بشقيه الاداري والعسكري).

• فرض وتقوية واجب الانضباط المهني

 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالحجار المحلية.

 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أشغال صيانة الطرق.

 

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للماء.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية و/أو الهوائية بقدرة 60 ميجاوات

 

يهدف هذا البيان الي المصادقة على عقد الشراكة وفق احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد اختيار المتعهد الأفضل من بين الشركات التي أبدت اهتمامها لبناء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية و /أو الهوائية بقدرة 60 ميجاوات وهي شركة IWAFRICA

 

تلتزم الشركة من خلال العقد هذا بإنشاء شركة للمشروع وفق القانون الموريتاني لتصميم وتمويل وإنجاز وتشغيل وصيانة مكونات المشروع التالية:

• محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 160 ميغاوات

• محطة للطاقة الهوائية بقدرة 60 ميغاوات

• نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 370 ميغاوات

 

كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وبناء خط ربط كهربائي عال الجهد ومحطة تحويل كهربائية مرتبطة به على ان يتم نقل ملكية هاتين الشركتين إلى الشركة الموريتانية للكهرباء عند بدء التشغيل.

 

وقدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بيانا يستعرض تقييم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة للمصايد البحرية 2020-2024.

 

يهدف هذا البيان إلى اطلاع الحكومة على نتائج تقييم تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة للمصايد البحرية للفترة 2020-2024 وفقا للتوجيهات الحكومية والتزامات القطاع

 

يعد هذا التقييم جزءا من نهج قائم على المساءلة والشفافية والتحسين المستمر للسياسات العامة، وقد مكن من إجراء فحص دقيق للتنفيذ الاستراتيجي، ومن تقييم مدى انجاز الإجراءات المبرمجة، والنتائج المحققة، كما حدد المعوقات التي واجهتها سواء كانت داخلية (كالقدرات المؤسسية والحكامة) أو خارجية (المرتبطة بقطاعات أخرى) أو تلك المتعلقة بالبعدين الداخلي والخارجي معا، وإضافة لهدفه التقييمي، سيسهم هذا التحليل النقدي للاستراتيجية المنقضية في إرشاد توجهات البرنامج الخمسي المقبل (2025-25029) وتعزيز الرؤية المستقبلية.

 

وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا يتعلق بوضعية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وخاصة التعليم المتخصص.

 

يهدف هذا البيان الى تشخيص وضعية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وخاصة التعليم المتخصص المتمثل في المراكز التابعة للقطاع والى اقتراح جملة من التدابير ذات الصلة بترقية هذا النمط من التعليم.