النيجر: السلطات الانتقالية تحل 3 نقابات بينها النقابة المستقلة للقضاة

الأخبار (نيامي) - أعلنت السلطات النيجرية في مراسم صادرة عنها حل 3 نقابات تنشط في قطاع العدالة، دون إعلان الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة.

 

وبحسب مراسم موقعة من طرف وزير الداخلية النيجري الجنرال محمد تومبا، فإن النقابات المعنية، هي "النقابة المستقلة للقضاة"، و"نقابة وكلاء العدل"، و"نقابة الأطر والوكلاء الفنيين".

 

ولم تحدد المراسم أسباب الحل، لكن التلفزيون الرسمي النيجري أشار إلى وجود "تجاوزات متكررة تضر بحسن سير العمل في القطاع العام". 

 

وتحدث وزير العدل عليو داودا عن أن نظام العدالة "لا يتسع للهيئات التي تعطي الأولوية للمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة".

 

وفي مناسبات سابقة، اتهمت "النقابة المستقلة للقضاة" وهي نقابة يعود تأسيسها إلى بداية عام 1990، السلطات النيجرية ب"التدخل في الشؤون القضائية"، وقبل عام، تقدمت النقابة ذاتها بإشعار بالإضراب "للمطالبة بإنهاء تدخل السلطة التنفيذية غير المبرر في مسؤوليات القضاء"، لكن تم رفضه. 

 

وكانت السلطات الانتقالية النيجرية، قد حلت في وقت سابق 3 هيئات نقابية، تتبع إحداها للجمارك، فيما تنشط النقابتان الأخريان في مجال المياه والغابات.

 

كما حظر ميثاق إعادة التأسيس الذي تم اعتماده شهر مارس الماضي، على قوات الدفاع والأمن ممارسة الحقوق النقابية.