دراسة توصي بـ"إجراءات" لضمان الأمن في حدود بوركينا فاسو وغانا وساحل العاج

الأخبار (نواكشوط) – خلصت دراسة أعدتها "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، إلى اقتراح توصيات لضمان الأمن في منطقة الحدود بين بوركينا فاسو وغانا وساحل العاج، منبهة إلى أن سرقة وتهريب الماشية يعد "أداة اقتصادية"، وآلية "لفرض السيطرة"، سواء بالنسبة للجماعات المسلحة ممثلة في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو بالنسبة لقوات الأمن ببعض بلدان منطقة الساحل، أو قوات الدفاع الذاتي التي تقاتل إلى جانب القوات الوطنية.

 

وأوصت الدراسة التي أعدتها الشبكة الدولية التي تضم 700 خبير من مختلف أنحاء العالم، إلى ضرورة وضع حماية المدنيين في صميم المبادرات الأمنية، مؤكدة أنه يجب على قوات الأمن معالجة تصورات المجتمع بشأن عدم الكفاءة من أجل الحماية بشكل فعال، كما يجب أن تتجنب الدوريات وعمليات مكافحة الإرهاب التحول إلى الاستغلال.

 

كما أوصت الدراسة بزيادة المبادرات الأمنية عبر الحدود لمكافحة القضايا الأمنية عبر الحدود، وخاصة سرقة الماشية، مشددة على أنه من الضروري الانتقال إلى التدابير الاستباقية لمعالجة انعدام الأمن بشكل فعال، وتحسين التعاون عبر الحدود.

 

وأكدت الدراسة ضمن توصياتها ضرورة "كبح الفساد الذي يسمح للسوق بالازدهار، حيث تساهم الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصاد سرقة الماشية من خلال تعزيز الإفلات من العقاب"

 

كما أكدت ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين، ووضع إطار منسق بين السلطات والمصالح الفنية، وأصحاب الثروة الحيوانية، لتعزيز تبادل المعلومات بشأن الحوادث المتعلقة بالماشية.

 

ورأت الدراسة أنه يلزم الفاعلين الدوليين في مجال الاستقرار، إدراك دور سرقة الماشية في عدم الاستقرار، وأن سرقة المواشي أكثر من غيرها من الاقتصاديات غير المشروعة، تغذي الصراع والعنف بشكل كبير.

 

وتضمنت الدراسة المنشورة في 29 يوليو 2025، والمكونة من 40 صفحة، شهادات لأكثر من 150 شخصا في كل من بوركينا فاسو، وغانا، وساحل العاج، تشمل السلطات المدنية والعسكرية، وفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية، وعناصر من المتطوعين للدفاع عن الوطن.

 

وأكدت الدراسة أن سرقة الماشية تعتبر جانبا حاسما، ولكن غالبا ما يتم تجاهله ضمن أزمة الأمن في منطقة الساحل، وتستخدم كل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والمتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن، سرقة الماشية كوسيلة للسيطرة والترهيب، من خلال استهداف الرعاة ومواشيهم، مما يضطرهم للنزوح، ويجبر المجتمعات على القبول بسلطتهم.

 

ورأت أن هذه الممارسات أدت لاستياء طويل الأمد بين مجتمعات الرعي، وخصوصا في الوسط منذ عام 2015، وبوركينا فاسو منذ سنة 2018، حيث ساهمت الشكاوى المتعلقة بسرقة الماشية في دورات من العنف، وغالبا ما أدى الانتقام المرتبط بذلك إلى تصعيد التوترات، ما دفع الرعاة إلى تسليح أنفسهم أو التنسيق مع الجماعات المسلحة من أجل الحماية، كما دفع مجتمعات أخرى إلى تشكيل ميليشيات للدفاع الذاتي.

 

وأشارت الدراسة إلى أنه عندما تقلل المجموعات المسلحة من أنشطتها، أو تقوم بتعزيز وجودها في منطقة معينة، تميل حوادث سرقة الماشية نحو الانخفاض، فحيثما تعزز مثلا جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" نفوذها، فإنها تنتقل إلى نموذج أكثر تنظيما للجانب الاقتصادي، فبدلا من السرقة العلنية للماشية، فإنها تفرض الزكاة على ملاك الماشية، وعادة ما تكون محددة في تبيع لكل 30 رأسا من البقر، وشاة لكل 40 رأسا من الغنم، وهو ما يجعل هناك وسيلة للحصول على الإيرادات.

 

وأكدت الدراسة أن هذا المنهج يسلط الضوء على كيفية قيام من يقودون النزاعات الأوسع بأدوار هامة كذلك في الاقتصاد غير المشروع للماشية، معتبرة أن تطوير سرقة الماشية في هذا السياق يبرز دورها الحرج في ظل المشهد الديناميكي للنزاع في المنطقة.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة ترجمة للدراسة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق