سرقة المواشي وانعدام الأمن على الحدود بين بوركينا فاسو وغانا وساحل العاج

خلصت دراسة أعدتها "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، وهي شبكة دولية تضم 700 خبير من مختلف أنحاء العالم، إلى أن سرقة وتهريب الماشية يعد "أداة اقتصادية"، وآلية "لفرض السيطرة"، سواء بالنسبة للجماعات المسلحة ممثلة في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو بالنسبة لقوات الأمن ببعض بلدان منطقة الساحل، أو قوات الدفاع الذاتي التي تقاتل إلى جانب القوات الوطنية.

 

وتضمنت الدراسة المنشورة في 29 يوليو 2025، والمكونة من 40 صفحة، شهادات لأكثر من 150 شخصا في كل من بوركينا فاسو، وغانا، وساحل العاج، تشمل السلطات المدنية والعسكرية، وفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية، وعناصر من المتطوعين للدفاع عن الوطن.

 

سرقة الماشية كجزء من نظام الصراع البيئي

تعتبر سرقة الماشية جانبا حاسما، ولكن غالبا ما يتم تجاهله ضمن أزمة الأمن في منطقة الساحل. وتستخدم كل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والمتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن، سرقة الماشية كوسيلة للسيطرة والترهيب، من خلال استهداف الرعاة ومواشيهم، مما يضطرهم للنزوح، ويجبر المجتمعات على القبول بسلطتهم (الجماعات المسلحة).

 

وقد أدت هذه الممارسات لاستياء طويل الأمد بين مجتمعات الرعي، وخصوصا في الوسط منذ عام 2015، وبوركينا فاسو منذ سنة 2018، حيث ساهمت الشكاوى المتعلقة بسرقة الماشية في دورات من العنف، وغالبا ما أدى الانتقام المرتبط بذلك إلى تصعيد التوترات، ما دفع الرعاة إلى تسليح أنفسهم أو التنسيق مع الجماعات المسلحة من أجل الحماية، كما دفع مجتمعات أخرى إلى تشكيل ميليشيات للدفاع الذاتي.

 

وعندما تقلل المجموعات المسلحة من أنشطتها، أو تقوم بتعزيز وجودها في منطقة معينة، تميل حوادث سرقة الماشية نحو الانخفاض، فحيثما تعزز مثلا جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" نفوذها، فإنها تنتقل إلى نموذج أكثر تنظيما للجانب الاقتصادي، فبدلا من السرقة العلنية للماشية، فإنها تفرض الزكاة على ملاك الماشية، وعادة ما تكون محددة في تبيع لكل 30 رأسا من البقر، وشاة لكل 40 رأسا من الغنم، وهو ما يجعل هناك وسيلة للحصول على الإيرادات.

 

ويسلط هذا المنهج الضوء على كيفية قيام من يقودون النزاعات الأوسع بأدوار هامة كذلك في الاقتصاد غير المشروع للماشية. إن تطوير سرقة الماشية في هذا السياق يبرز دورها الحرج في ظل المشهد الديناميكي للنزاع في المنطقة.

 

من 2018 إلى منتصف 2020: التوسع الأولي والتركيز على الموارد

لقد كانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نشطة بشكل ملحوظ في منطقة الجنوب الغربي من بوركينا فاسو، وهي المنطقة الأقل استقرارا على مستوى منطقة الحدود الثلاثية منذ عام 2018.

 

وكانت الهجمات الأولى في المنطقة تستهدف في المقام الأول المواقع الأمنية ومراكز حراس الغابات، ولكن بدءا من عام 2019 تغيرت تكتيكات الجماعة حيث انتقلت من المواجهات المباشرة إلى انتهاج حضور أقل وضوحا، يركز على إرساء وجود في مواقع استراتيجية لتسهيل المزيد من التوسع وتأمين الموارد. وشمل ذلك المناطق على الحدود الإيفوارية بين غابات "ديفولا" و"ديدا".

 

كما ركزت نصرة الإسلام والمسلمين كذلك على تعزيز الروابط مع الشبكات القائمة للتهريب، والتي تعمل في المناطق الحدودية لتأمين الموارد العملياتية ومصادر التمويل.

 

لقد كانت المشاركة في اقتصاد الماشية عنصرا حاسما في شبكات تمويل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين منذ ظهورها، ويعد انخراط الجماعة في تجارة الماشية أحد المؤشرات على عملياتها في منطقة الحدود الثلاثية، وخصوصا على طول حدود بوركينا فاسو وساحل العاج.

 

وفي وقت مبكر من عام 2017، ربطت تحقيقات إيفوارية بين شخصية تعرف باسم "هادو" رئيس شبكة كبيرة لسرقة المواشي تعمل في "أونغولودوغو" وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وتعتقد مصادر استخباراتية أنه بين 2017 و2019 عام اعتقال "هادو"، حققت الشبكة حوالي 60 مليون افرنك إفريقي، حوالي 91400 يورو، من البيع غير القانوني لحوالي 400 رأس من الماشية، و200 خروف في الشمال الإيفواري، وبالنظر للروابط بين الشبكة والجماعة، فإنه يعتقد أن بعض هذه العائدات استفادت منها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

 

من منتصف 2020 إلى أوائل 2022: التوسع والخسارة في ساحل العاج

بين منتصف عام 2020 وأواخر سنة 2022، نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين توسعا استراتيجيا في ساحل العاج، وعززت عملياتها في بوركينا فاسو. وأدمجت الجماعة نفسها في البيئة الإجرامية، حيث باتت تنشط في المسارات التي يستخدمها المهربون، ومكنها هذا التمركز الاستراتيجي من استغلال الحدائق الوطنية، من خلال استخدام المناطق التي بها أشجار كثيفة كمراكز لوجستية، وأماكن كذلك لجمع الجبايات من المجتمعات التي تفاعلت معها.

 

وفي يونيو 2020، استغلت الجماعة معاقلها في بوركينا فاسو لشن هجوم على ساحل العاج، وكان هجوم "كافولو" أول هجوم كبير على قوات الأمن الإيفوارية بمثابة بداية هجماتها بالبلاد، وبعده نفذت أكثر من 20 عملية عنيفة في بونكاني وتشولوغو، باستخدام تكتيكات مختلفة كالهجمات المباشرة على المنشآت الأمنية، واستخدام العبوات الناسفة، وتكتيكات الترهيب التي شملت الاستيلاء على المساجد والقرى.

 

وقد شكل عام 2022 نقطة تحول على صعيد حضور جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الغرب الإفريقي، حيث استخدمت بشكل متزايد الأراضي الغانية للاختباء والبحث عن موارد ومعدات، كالطعام والوقود والدراجات النارية.

 

وما تزال غانا هي الدولة الساحلية الوحيدة في الشريط المركزي، التي لم تتعرض لهجوم من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون وضعها مماثلا لتجربة الجماعة في ساحل العاج، حيث تركز على الاهتمام بسلاسل الإمداد الرئيسية ومناطق الاختباء.

 

أوائل 2022 إلى مارس 2024: الجنوب الغربي تحت الضغط

بين أوائل عام 2022 وأوائل سنة 2024، شهدت منطقة الجنوب الغربي من بوركينا فاسو تصعيدا كبيرا ثم تراجعا في العنف والاضطرابات، مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وكانت حوادث سرقة الماشية تتبع نفس الاتجاه.

 

وقد زاد ضغط السلطات الإيفوارية مما دفع الجماعة لإعادة تمركز جهودها على بوركينا فاسو، وأسفرت عن ذلك زيادة ملحوظة في الهجمات على قوات الأمن والمدنيين، وعلى الرغم من محاولات قوات الدفاع والأمن طرد الجماعة من معاقلها، إلا أنها كثفت حملتها.

 

ويقول أحد رجال الدين في جيغوري، إن المسلحين سلبوا منه 400 رأس من الماشية في منتصف عام 2022 بحجة أنه يمارس التعاويذ وبأنه فاسد، وبالتالي يستحق الموت، وبما أنه يجب أن يقتل، فإن ممتلكاته حق لهم.

 

وتفيد الهيئة الإقليمية لجمعية الرعاة، بأنه بين عامي 2022 و2023، تمت سرقة أكثر من 2000 رأس ماشية من المنطقة الغربية ببوركينا فاسو.

 

وفي الجنوب الغربي لبوركينا فاسو فرضت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين زكاة على مالكي الماشية بمعدل يقدر بـ400 بقرة عام 2022، و250 بقرة سنة 2023، وأقل من 100 بقرة في 2024، واستنادا إلى أسعار السوق مثلت هذه الحصص قيما بلغت 160 مليون افرنك إفريقي حوالي 243920 يورو، و100 مليون افرنك حوالي 152449 يورو، و40 مليون افرنك أي نحو 60970 يورو على التوالي.

 

ويعكس هذا المنحى التنازلي، المقاومة المتزايدة التي تشهدها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الجنوب الغربي للبلاد منذ أوائل 2024.

 

من مارس 2024 إلى مارس 2025: إطلاق العنان للعنف والنهب

خلال هذه الفترة، تعرضت قرى في بوركينا فاسو متهمة بالتعاون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لعدة هجمات، بما في ذلك السلب وسرقة الماشية، واختطاف شيوخ القرى وتعرض آخرين للتهديد، وتنفيذ بعض الإعدامات، اتهم بارتكابها "المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن"، وهم مدنيون يتطوعون للقتال إلى جانب الجيش الوطني، بعد خضوعهم لفترة تدريب لمدة قليلة جدا.

 

وخلال هذه الفترة كذلك، أعادت جبهة نصرة الإسلام والمسلمين هيكلة استراتيجيتها العملياتية وبشكل خاص سلاسل الإمداد، بعد أن كانت تعتمد سابقا على الإمدادات المحلية، فتحولت إلى الاعتماد على وسطاء في ساحل العاج وغانا للحصول على المواد الأساسية. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية قدرة المجموعة على التكيف تحت الضغط العسكري.

 

الذهب والماشية والنقد: ثروة "نصرة الإسلام والمسلمين" في ديغويه ولوروبيني

وفق شهادة لأحد عناصر قوات الدفاع والأمن البوركينية، فقد تم في 2024 تنفيذ عملية، مكنت من مقتل "أبو حسيني الفولاني" قائد قاعدة "ديغويه" ومختار قائد قاعدة لوروبيني، واعتقال 20 "إرهابيا" في ديغويه، و7 في لوروبيني، إضافة إلى استعادة 140 رأسا من الماشية، ومبلغ مالي قدره 4 ملايين افرنك إفريقي حوالي 6098 يورو، و1.5 كيلوغرام من الذهب، وسيارتين.

 

ويبدو أن تأثير هذه العملية كان محدودا، فبحسب تاجر في ديغويه فإنه لم يكن ممكنا الخروج على بعد 5 كيلومترات من المدينة، وإلا فسيتعرض الشخص لهجوم من قبل "رجال الأدغال" في إشارة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

 

وأبلغ العديد من الرعاة ومالكي الماشية في الجنوب الغربي لبوركينا فاسو بأن التهديدات التي يواجهونها غالبا ما تأتي من "المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" بدلا من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

 

وقد اتهمت كذلك القوات المسلحة وخاصة كتائب التدخل السريع كذلك بالمشاركة في أنشطة سرقة المواشي، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 تشير بياناتنا إلى أنه تم الإبلاغ عن تورطهم في سرقة 500 رأس من الماشية، ورغم عدم توفر بيانات شاملة بخصوص سرقة المواشي من قبل هذه القوات ومساعديها من المتطوعين، فإن عشرات شهادات الرعاة تشير إلى آلاف الرؤوس.

 

أما على الجانب الإيفواري، فإن حوادث سرقة المواشي بحسب بيانات جمعتها عدة منظمات، تضاعفت في عام 2024 مقارنة بعامي 2022، و2023. وقد تم تسجيل 25 حادثة سرقة في 2024 تمت خلالها سرقة 640 رأسا من الماشية.

 

خارطة السوق الحالي

كانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أول من ارتكب سرقة الماشية على نطاق واسع في منطقة الحدود الثلاثية وخاصة في "بونكاني" (ساحل العاج) في 2020 - 2021، وفي الجنوب الغربي في 2022 - 2023، وفرضت الزكاة على ملاك المواشي اعتبارا من عام 2024.

 

وما تزال هذه الجماعة لاعبا مهما في هذا النوع من الاقتصاد، ولكن جهات مرتبطة بالدولة، ولا سيما "المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" أصبحوا لصوصا رئيسيين في الجنوب الغربي من بونكاني، كما أضحت العصابات والمجموعات الإجرامية تنشط بشكل بارز خاصة في شمال غرب غانا وعبر الحدود الإيفوارية الغانية، وتعمل إما بالتعاون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو بشكل مستقل عنها.

 

الرعاة الصغار

يعتبر هؤلاء عاملون أساسيون في سلسلة الإمداد، وفي بعض الأحيان اقتربت منهم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي وبوركينا فاسو وشمال ساحل العاج، وجندتهم من أجل تقديم معلومات حيوية لها حول قطعان الماشية، والأوقات المثلى للسرقة، وتحركات قوات الأمن.

 

وغالبا ما يكون هؤلاء مهمشين، ويعيشون حياة صعبة في الغابات، ويتلقون راتبا ضعيفا يكون في حدود 30 ألف افرنك إفريقي حوالي 45 يورو، ويطلب منهم أحيانا دفع ثمن الأضرار التي تلحقها المواشي مثلا بحقول المزارعين، ويمكن أن تدفعهم هذه الضغوط الاقتصادية إلى العمل مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

 

تجار الماشية

يمكن تقسيمهم إلى وكلاء محليين ووكلاء إقليميين أكبر، ويعمل تجار الماشية المحليون في مناطق قريبة، وغالبا ما يكونون على الحدود بين الأسواق المشروعة وتلك غير المشروعة، وتتيح لهم خبرتهم في اقتصاد الماشية وعلاقاتهم مع اللاعبين الرئيسيين كفاءة في التفاوض، وسهولة في حركة وبيع الماشية المسروقة.

 

وأما الوكلاء الإقليميون فعادة ما يشترون من الوكلاء المحليين، وقد يشترون كذلك مباشرة من اللصوص، ويسافرون إلى دول الجوار، وبعضهم يلتقي مع عناصر من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بخصوص بيع المواشي المسروقة.

 

ومنذ منتصف عام 2024، أضحى هناك زعم بأن بعض عناصر "المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" يتعاونون مع اللصوص، ومع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لشراء الماشية منهم بأسعار منخفضة للغاية، وبيعها للجزارين والتجار عبر خط بوركينا فاسو - ساحل العاج - غانا.

 

الناقلون

ويتم الاتصال بهم من قبل التجار سواء كانوا محليين أو إقليميين، وغالبا ما يكونون على علم بأن حمولاتهم مسروقة أو ذات أصول مشبوهة، خاصة عندما يتم الاتصال بهم لنقل المواشي من مواقع نائية - تكون عبارة عن نقاط تجميع غير رسمية - إلى الأسواق للبيع.

 

الجزارون

ويعتبرون فاعلين في اقتصاد الماشية المسروقة عبر منطقة الحدود الثلاثية، حيث يكونون على اتصال مباشر مع العصابات التي تعمل على طول الحدود، ويستخدمون مناطق غير قانونية للذبح، ولكن لم يتأكد ما إذا كانت لهم روابط مباشرة مع "المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن"، أو مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

 

غسيل الماشية: الدور المحوري للغرب الأعلى وبوانكاني

في النظام المتعلق بسرقة الماشية في منطقة الحدود الثلاثية، يتم اتخاذ ساحل العاج وغانا بشكل كبير كمنطقة لـ"غسيل الحيوانات المسروقة" من بوركينا فاسو. ومنذ أبريل 2025 باتت غانا الأكثر أهمية من حيث حجم الحيوانات المسروقة من بوركينا فاسو وساحل العاج.

 

إن نقل الحيوانات المسروقة عبر الحدود يعيق إمكانية تتبعها، ولذلك فإن هذه الطريقة تعتبر مفضلة بالنسبة للسارقين.

 

أسواق سوداء غير رسمية

تعتبر الأسواق السوداء غير الرسمية، مراكز رئيسية لعمليات الغسيل، ولا توجد عادة في هذه الأسواق أي بنية تحتية، وإنما مجموعة من الشاحنات الكبيرة تنتظر لنقل الحيوانات المشتراة.

 

التدفقات المالية وتتبع الأرباح

هناك 3 قنوات رئيسية للتدفقات المالية المرتبطة بسوق سرقة الماشية، وهي النقد، والتحويلات عن طريق الحوالة، والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، وتدفق أقل بكثير يتعلق بالتجار الذين يبدلون الماشية بالوقود والغذاء والدراجات النارية.

 

توصيات:

- وضع حماية المدنيين في صميم المبادرات الأمنية، ويجب على قوات الأمن معالجة تصورات المجتمع بشأن عدم الكفاءة من أجل الحماية بشكل فعال، كما يجب أن تتجنب الدوريات وعمليات مكافحة الإرهاب التحول إلى الاستغلال.

- زيادة المبادرات الأمنية عبر الحدود لمكافحة القضايا الأمنية عبر الحدود، وخاصة سرقة الماشية، ومن الضروري الانتقال إلى التدابير الاستباقية لمعالجة انعدام الأمن بشكل فعال، وتحسين التعاون عبر الحدود.

- كبح الفساد الذي يسمح للسوق بالازدهار، حيث تساهم الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصاد سرقة الماشية من خلال تعزيز الإفلات من العقاب.

- تعزيز التنسيق بين الفاعلين، ووضع إطار منسق بين السلطات والمصالح الفنية، وأصحاب الثروة الحيوانية، لتعزيز تبادل المعلومات بشأن الحوادث المتعلقة بالماشية.

- يجب على الفاعلين الدوليين في مجال الاستقرار، إدراك دور سرقة الماشية في عدم الاستقرار، وأن سرقة المواشي أكثر من غيرها من الاقتصاديات غير المشروعة، تغذي الصراع والعنف بشكل كبير.

 

ترجمة: وكالة الأخبار المستقلة