البرلمان يجيز ميزانية 2025 المعدلة

الأخبار (نواكشوط) – أجاز البرلمان الموريتاني مساء الأربعاء ميزانية 2025 المعدلة، والتي أحالتها له الحكومة قبل نحو أسبوع بعد مصادقتها على تعديلها.

 

وبلغت الميزانية المعدلة 1.19 ترليون أوقية قديمة، مقابل 1.16 ترليون أوقية قديمة في الميزانية الأصلية، بزيادة قدرها 1.92%.

 

وقالت الحكومة إن تعديل الميزانية يهدف إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن"، فضلا عن مواءمة هيكل الميزانية العامة للدولة مع المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات والاتجاهات في الإيرادات والنفقات، وذلك بناء على بيانات تنفيذ الميزانية المحدثة.

 

وأضافت أنه التعديل يهدف إلى المحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2023 – 2026.

 

وارتفعت نفقات التسيير في الميزانية المعدلة إلى 561 مليار أوقية قديمة، مقابل 556 مليار أوقية قديمة في الميزانية الأصلية، أي بزيادة نسبة 0.90%، فيما تبلغ نفقات الاستثمار 535 مليار أوقية قديمة، مقابل 511 مليار أوقية قديمة في الميزانية الأصلية، أي بزيادة نسبة: 4.66%.

 

وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه أكد خلال حديثه أمام النواب أن نسبة تنفيذ الميزانية حسب بيانات جدول العمليات المالية للدولة في 30 يونيو 2025، بلغت في جانب النفقات 48%، وفي جانب الإيرادات 50.48%، وهي نسب أظهرت تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإيرادات، حيث تعكس نجاعة الإجراءات وعمل المصالح المتدخلة على مستوى الوزارة. وفق الوزير.

 

وأضاف ولد ابوه أن نسبة الضغط الضريبي التي ظهرت في هذه الميزانية ارتفعت بنسبة 0.4%، بعد أن كانت 16.38% في الميزانية الأصلية، وهو ما يجعل موريتانيا بعيدة جدا عن المعدل في دول الإقليم الذي تنتمي إليه، والذي يتراوح ما بين 18.5% إلى 22%.

 

وأكد الوزير أنه تم الحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4%، منبها إلى أن هذه النسبة كانت تمثل تحديا كبيرا وإنجازا صعبا، وذلك بفعل التعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

 

وأردف الوزير أن التوقعات الأخيرة التي نشرها صندوق النقد الدولي، وهو الهيئة الوحيدة التي يحتكم إليها جميع الخبراء الاقتصاديين، قد تراجع فيها معدل نمو الاقتصاد العالمي بخمس نقاط، أي بنسبة 0.5%، من أصل 3.3% كانت متوقعة إلى 2.8%.

 

وذكر بأن مستوى التضخم الذي كان متوقعا في الميزانية الأصلية لسنة 2025 هو 4%، وقد تراجع اليوم إلى 2.5%، مردفا أن القطاع نجح في التحكم في مستوى عجز الحساب العام للميزانية، حيث تقلص من 1.44% إلى 0.47%.