معاقبة مفوض الشرطة محمد محمود الحسن بـ"التوقيف المشدد" 30 يوما

الأخبار (نواكشوط) أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، قرارا بتنفيذ عقوبة "التوقيف المشدد" 30 يوما بحق المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن.

 

وبرر مدير الأمن قراره، بعدم انضباط المفوض "وسوء طريقة الأداء واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر قضايا غير مرخصة".

 

وحسب المقرر يتم تنفيذ هذه العقوبة بمقر سرية الخدمة العامة، فيما يكلف مدير الموارد البشرية والتكوين وقائد سرية الخدمة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ القرار.

 

وكان المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، وجه قبل أيام استفسارا لمدير الأمن السابق في الترارزه المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، بشأن تصرفات وصفها بأنها "تنم عن عدم الانضباط وسوء طريقة الأداء".

 

وطالب مدير الأمن في الاستفسار الذي وجهه لولد الحسن، شرح الأسباب التي دعته لإجراء تصريح إعلامي مع "صحيفة مستقلة خلال ممارسته لوظيفة المدير الجهوي للأمن في الترارزه، دون ترخيص من الجهات الرسمية".

 

كما طلب منه توضيحا بشأن مقابلة مع وكالة الأخبار حول "قضايا مهنية" وتوزيع صوتية "تقذف مسؤولين أمنين ساميين وتفتري عليهم وإفشاء الضرر بالقائمين على الأمن العام ومؤسسات الدولة".

 

كما طلب منه توضيحا حول الإقدام على "رفع دعوى قضائية خارج مجال الاختصاص ضد المدير العام للأمن الوطني ما يخالف أبسط قواعد الانضباط والأخلاق المهنية، والغرض منها فقط التشهير والمس من سمعة القيادة والأجهزة الأمنية".

 

ورد المفوض الإقليمي ولد الحسن على الاستفسار، قائلا إن مدير الأمن "ذكر الأفعال وأهمل السبب الذي هو الدفاع عن الحقوق المهنية".

 

وكان فريقُ الدفاع عن مدير الأمن السابق في الترارزه المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، طالب قبل أيام من وكيل الجهورية في نواكشوط الغربية، فتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني محمد الشيخ ولد محمد الأمين (أبرور).

 

وأودع فريق الدفاع الذي ضم 5 محامين، طلبا بهذا الخصوص لدى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، وذلك بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا.

 

وكان المفوض محمد محمود ولد الحسن، المدير السابق لأمن الترارزة، قد قال في تسجيل صوتي نشرته وكالة الأخبار المستقلة إن المدير العام للأمن الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين "ابرور" أبلغه بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "لا يمكنه تغيير رأيه".

 

وأوضح ولد الحسن أن استقالته من منصبه جاءت بعد عدم تنفيذ مرسوم موقع من رئيس الجمهورية يُنصفه مهنياً، مضيفاً أن القضية مهنية بحتة، وأنه تعامل خلالها بمهنية واحترام لمقتضيات العمل الأمني.