الأخبار (نواكشوط) طالب وزيرُ الخارجية محمد سالم ولد مرزوك دول العالم بالانتقال من المواقف المبدئية والتعهدات السياسية إلى تحركات عملية وفعالة، تضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة له في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، في نيويورك.
وأضاف: "إننا لنأمل أن يولد من رحم هذا الموقف المعيب الذي نشهده اليوم، فرديًا وجماعيًا، نظامٌ عالميٌّ جديدٌ متعدد الأطراف، يكون أكثر قوة وفعالية. فهذا هو جوهر الرسالة التي نحملها، والغاية التي نسعى لتحقيقها".
ولفت إلى أن الوضع القائم لم يعد يحتمل الانتظار، ويتطلب من الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال إجراءات ملموسة تحفظ ما تبقى من كرامة الإنسان، وتُعيد الأمل لشعب أرهقته المعاناة وشردته آلة الحرب والدمار.
ونبّه إلى أن "القناعة ترسخت لدى قطاع واسع من المجتمع الدولي، بأن الجمود السياسي لم يعد خيارا مقبولا، وأن الحلول المؤجّلة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، وأنه لا بد من العمل يدا بيد، لرسم خارطة طريق قابلة للتنفيذ، ترتكز على المرجعيات الدولية، وتنطلق من المبادئ والمواثيق الإنسانية والأخلاقية وتُعيد للقانون الدولي اعتباره، وللضمير الإنساني صوته".
وشدد على تشبث موريتانيا الثابت بحلٍّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، طبقا لما يقتضيه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال إن أيّ حلول منقوصة، لا تراعي حق الشعب الفلسطيني وكرامته، ولا تتوفر على المقوّمات القانونية والأخلاقية للسلام، إنما تشكل عائقا أمام بناء مستقبل آمن ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع: "نأمل أن يمثّل هذا اللقاء لحظة مفصلية تتجسد فيها إرادة جماعية صلبة، تُفضي إلى بلورة خارطة طريق صارمة وقابلة للتنفيذ، تدعمها وتواكبها آلية فعالة للمتابعة والتنسيق داخل التحالف، تُسهم في ترسيخ وحدة الخطاب والموقف الدولي، وتجديد الزخم السياسي لحل الدولتين، كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة، وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".