بنت الدي: شركة الكهرباء تجني أموالا كثيرة مقابل خدمات رديئة

الأخبار (نواكشوط) قالت النائب البرلماني منى بنت الدي، إن شركة الكهرباء تواصل جني أموال كثيرة، مقابل "خدمات رديئة وأسعار غالية".

 

جاء ذلك في سؤال شفهي وجهته لوزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، خلال جلسة للبرلمان مساء أمس.

 

ولفتت بنت الدي إلى أن الكهرباء خدمة عمومية "والدولة ليست محلا تجاريا ولا يجب أن تحسب الربح والخسارة في الخدمات العمومية مثل الكهرباء".

 

وأشارت إلى أن انقطاعات الكهرباء مستمرة، مضيفة أن الوقت حان لاستبدال الوسائط ومعالجة الأعطاب.

ونبهت إلى أن عقد تقاسم الإنتاج بين موريتانيا وشركة (BP)، الموقع منذ أكثر من عشر سنوات، ينص على أن المشغل مُلزم بتزويد موريتانيا بما تحتاجه من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي، على أن تتولى الدولة استغلاله.

 

وتساءلت ماذا ستفعل موريتانيا بحصتها من هذا الغاز؟ ولماذا لم تُنشأ حتى الآن البنية التحتية اللازمة للاستغلال، كإنشاء محطات توليد الكهرباء؟

 

 كما استفسرت عن أسباب التأخر في إنشاء هذه المحطة اللازمة لاستقبال الغاز، رغم مضي سنوات على الاتفاق، وفق تعبيرها.