على مدار الساعة

سفراء أوروبيون سابقون يدعون لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل ومعاقبة مسؤوليها

28 يوليو, 2025 - 13:36

الأخبار (نواكشوط) - دعا 58 سفيرا سابقا للاتحاد الأوروبي في دول عديدة بينها موريتانيا، رؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى "تعليق جميع صادرات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل فورا".

 

وطالب السفراء السابقون في رسالة مفتوحة موجهة كذلك لرؤساء المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، بـ"حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع العلاقات التجارية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع أي كيان أو شركة تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تستفيد منها".

 

وحثت الرسالة المفتوحة التي توصلت بها وكالة الأخبار، على "تعليق جميع الترتيبات التجارية التفضيلية لإسرائيل"، وإلغاء مشاركتها في "برنامج (أفق أوروبا) وجميع برامج الاتحاد الأوروبي البحثية والأكاديمية والتكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج".

 

كما دعت إلى "فرض عقوبات محددة على الوزراء والمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين العنيفين المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتسهيل الإبادة الجماعية، وتنفيذ الإرهاب الذي ترعاه الدولة (الإسرائيلية)".

 

وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون السابقون على "دعم الآليات القضائية الدولية والوطنية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم المحلية ذات الاختصاص القضائي العالمي، لتقديم الجناة إلى العدالة".

 

وطالبوا بضرورة "تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي للضحايا المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية التي تعمل في ظل ظروف صعبة".

 

كما دعوا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 28 و29 يوليو، لتهيئة الظروف اللازمة لحل الدولتين".

 

وقالوا إن من الواجب أن يتم "استئناف عمليات تسليم المساعدات الدولية فورا وعلى نطاق واسع، وإغراق قطاع غزة بالإمدادات الإنسانية، مع الاحترام الكامل للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

 

واعتبرت الرسالة أن " الاتحاد الأوروبي فشل وجميع دوله الأعضاء تقريبا في الاستجابة بشكل هادف لهذه الأحداث المروعة (في غزة)"، مشيرة إلى أن مصالح الاتحاد وسمعته "أصبحت الآن في خطر شديد نتيجة للتقاعس" بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ونددت بـ"جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني ترتكبها اسرائيل، لا سيما في غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية المحتلة، وترقى إلى حملة ممنهجة من الوحشية واللا إنسانية والتشريد".

 

وأوضحت أنه "لأكثر من 21 شهرا، واصلت حكومة نتنياهو حملة عنف وتدمير متواصلة في غزة، قُتل وشُوه وأصيب فيها حوالي 10% من نوع إجمالي سكان غزة، بمن فيهم عشرات الآلاف من الأطفال، جراء القصف العشوائي لجيش الدفاع الإسرائيلي. ودُمرت معظم أنحاء غزة. ويواجه الناجون من القنابل والرصاص، الجوع وسوء التغذية والمرض في ظل نظام صحي منهار تستهدفه إسرائيل عمدا".

 

 وأضاف البيان: "يؤدي الحصار المستمر إلى تجويع السكان من خلال منع إمدادات المساعدات الإنسانية من طرف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".