خبير قانوني: القانون لم يلزم سائقي السيارات الشخصية بالمطفأة

الأخبار (نواكشوط) – أكد المحامي والخبير القانون محمد المامي ولد مولاي اعلي أن القانون الموريتاني لم يلزم سائقي السيارات الشخصية باصطحاب قنينة الإطفاء، ومثلث التنبيه وعلبة الإسعاف، وذلك تعليقا على مضايقة السلطات لآلاف السيارات خلال مغادرتها العاصمة، لإلزامها باصطحاب قنينة الإطفاء.

 

وأضاف ولد مولاي اعلي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن القانون ألزم سيارات النقل العمومي بالمطفأة وعلبة الإسعاف، كما ألزم الذين يوقفون سياراتهم اضطرارا على الطريق بالتنبيه عليها بواسطة مثلث التنبيه، وذلك وفق المواد: 38، و122، و123 من المرسوم رقم: 06/2007 المتعلق بقانون السير.

 

ونبه المحامي إلى أن اقتناء السيارات الشخصية لهذه الأدوات مهم لأمن السائق والركاب، لافتا إلى أنه ما دام القانون لم يلزم بها، لا يمكن أن يلزم بها الناس دون تعديل المرسوم المذكور، ونشر التعديل في الجريدة الرسمية مع منح مهلة الامتثال التي هي مهلة تمنح في حالات تغيير نظام وضع قائم تفاديا لإرباك من يطبق عليهم النظام الجديد.

 

وأكد الخبير القانوني أن إلزام السيارات باقتناء هذه الأدوات دون أن يصدر مرسوم بذلك يمنح مهلة امتثال، وينشر في الجريدة الرسمية، يعد مخالفة للقانون ومساسا بالحريات، زيادة على كونه فتح باب مضاربات تجارية انتهازية أضرت بالمواطن البسيط.

 

وبدأت السلطات الأمنية في معابر نواكشوط إلى الولايات الداخلية إلزام السيارات كلها بما فيها الشخصية بحمل قنينة الإطفاء، وهو ما خلف مضاربات في أسعارها جعلها ترتفع أضعافا، كما أثر على توفرها في الأسواق.

 

وقررت السلطات هذا الإجراء عقب اشتعال سيارتين إثر اصطدامهما في حادث سير على بعد 75 كلم من العاصمة نواكشوط على طريق الأمل، ما خلف ستة وفيات من أسرة واحدة، إضافة لمصابين.