الميزانية المعدلة: زيادات الداخلية بـ3.8 مليارا والشرطة والحرس بمليارين

الأخبار (نواكشوط) – حمل مشروع ميزانية 2025 المعدلة - والتي بدأت لجنة المالية في البرلمان اليوم مناقشتها، تمهيدا لإحالتها لجلسة علنية من أجل المصادقة عليها - زيادة في ميزانية وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية، بأكثر من 3.8 مليار أوقية قديمة، فيما تمت زيارة ميزانية قيادة أركان الحرس الوطني بـ1.2 مليار أوقية قديمة، وميزانية الإدارة العامة للأمن بـ1.1 مليار أوقية قديمة.

 

وتم توجيه هذه الزيادة في ميزانية قطاع الداخلية إلى عدد من بنودها، فيما طال التقليص بنودا أخرى عديدة.

 

وعرف مشروع الميزانية المعدلة، زيادة ميزانية قيادة أركان الحرس الوطني بأكثر من 1.2 مليار أوقية قديمة، لترتفع بذلك من 13.9 مليار أوقية قديمة، إلى 15.1 مليار أوقية قديمة، تم توجيه 690 مليونا منها إلى بند "الرواتب والأجور".

 

كما عرفت ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني زيادة بأكثر من 1.1 مليار أوقية قديمة، لترتفع بذلك من 19.76 مليار أوقية قديمة، إلى 20.96 مليار أوقية قديمة.

 

وتم توجيه 1.06 مليار أوقية من هذا المبلغ لبند "الرواتب والأجور"، و135 مليون أوقية قديمة منه لبند "تسيير الشرطة الوطنية".

 

ميزانية بند "النفايات الصلبة في نواكشوط" تمت زيادته بـ1.24 مليار أوقية، لترتفع من 6.57 مليار أوقية، إلى 7.8 مليار أوقية قديمة.

 

كما تمت زيادة ميزانية الإدارة العامة للجماعات الإقليمية بـ1.24 مليار أوقية قديمة، لترتفع بذلك من 15.1 مليار أوقية قديمة، إلى 16.3 مليار أوقية قديمة.

 

المندوبية العامة للحماية المدنية وتسيير الأزمات تمت زيادة ميزانيتها بـ974.419.380 أوقية قديمة، وبذلك ارتفعت ميزانيتها من نحو 2.9 مليار أوقية قديمة، إلى أكثر من 3.9 مليار أوقية قديمة.

 

فيما تم استحداث ميزانية في الميزانية المعدلة بـ35.335.000 أوقية قديمة للبرنامج الوطني لمكافحة التسول، حيث لم تكن لديه مخصصات في الميزانية الأصلية للعام 2025.

 

بند "اقتناء الملابس الإدارية" تمت زيادته بأكثر من 24 مليون أوقية قديمة، ليرتفع من 50 مليون أوقية قديمة، إلى أكثر من 74 مليون أوقية قديمة.

 

وطال تقليص الميزانيات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث تم نقصها بأكثر من 389 مليون أوقية قديمة، لتتراجع من 4.3 مليار أوقية قديمة، إلى 3.9 مليار أوقية قديمة.

 

كما تم تقليص ميزانية بند "تسيير الولايات باستثناء ولايتي نواكشوط ونواذيبو" بأكثر من 62 مليون أوقية قديمة، وكذا ميزانية الإدارة العامة للإدارة الإقليمية بأكثر من 54 مليون أوقية قديمة.

 

أما بند "إقامة مؤتمر سنوي للولاة"، فتم نقصه بأكثر من 24 مليون أوقية ليتراجع من 54 مليون أوقية قديمة إلى 29 مليون أوقية قديمة.