الأخبار (نواكشوط) – حمل مشروع ميزانية 2025 المعدلة، والتي بدأت لجنة المالية في البرلمان اليوم مناقشتها، تمهيدا لإحالتها لجلسة علنية من أجل المصادقة عليها زيادة في ميزانية البرلمان، والمجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، فيما طال النقص والاقتطاع ميزانيات غالبية القطاعات الحكومية.
ووفق مشروع الميزانية المعدلة، فقد تمت زيادة ميزانية البرلمان الموريتاني بـ214 مليون أوقية قديمة، لترتفع بذلك ميزانيته من 5.018.634.440 أوقية قديمة، إلى 5.233.042.440 أوقية قديمة، وتم توجيه المبلغ الجديد لبند "نفقات اقتناء سلع وخدمات" دون أن يتم تحديد طبيعتها.
كما تمت زيادة ميزانية المجلس الدستوري بأكثر من 64 مليون أوقية قديمة، لترتفع بذلك ميزانيته من 231.497.570 أوقية قديمة، إلى 295.667.570 أوقية قديمة.
أما المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، فتمت زيادة ميزانيته في مشروع الميزانية المعدلة بـ20 مليون أوقية قديمة، لترتفع بذلك ميزانيته من 257.308.630 أوقية قديمة، إلى 277.308.630 أوقية قديمة.