الأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد، إن إلغاء قانون الرموز وقانون الجريمة السيبرانية، وترخيص الأحزاب السياسية شروط أساسية للمشاركة في الحوار السياسي.
وأشار الداه اعبيد – في تصريح للأخبار – إلى أنه بحث هذه المواضع خلال اجتماعه مع زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار.
وأكد الداه اعبيد على أنه في حال لم يتم إلغاء قانون ترخيص الأحزاب السياسية فيجب ترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط قبله وفقا للقانون القديم.
وشدد الداه اعبيد، على ضرورة، أن تتقاسم المعارضة رئاسة الحوار مع السلطة، بحيث يكون هناك ممثل للمعارضة بنفس رتبة منسق الحوار موسى فال الذي وصفه بأنه ممثل السلطة.
وأضاف: "بما أن موسى فال يرجع إلى الرئيس في القضايا المرتبطة بالحوار، يجب أن يكون هناك ممثل للمعارضة يتقاسم معه نفس المنصب ويرجع إلى قادة المعارضة بخصوص ملف الحوار".
وأوضح الداه اعبيد أن إطلاق سراح "السجناء السياسيين" يجب أن يكون ضمن شروط الحوار، مضيفا أنه دون تحقيق هذه الشروط لا يعتبر الحوار جديا.
وأجرى زعيمُ مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، مباحثاتٍ مع قيادات معارضة حول توحيدِ مواقف القوى المعارضة.
وضمّت اللقاءات، التي أُجريت على انفراد، النائبَ البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد، ورئيسَ حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود.
وقال حزب تواصل في إيجاز صادر عنه إن المباحثات تطرقت لأهم القضايا المطروحة في الساحة، بما في ذلك الحوار الوطني.
ووصف الحزب المباحثات بأنها اتسمت بالصراحة والإيجابية.