الأخبار (نواكشوط) – أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، وتولى تقديمه وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه.
وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن مشروع القانون يدخل في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصا "البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط" و"البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية".
وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 يُجسد ما وصفتها بالإرادة القوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني " طموحي للوطن"، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة، تطبيقا للمادة: 43 من القانون رقم: 2018 - 039 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وينتظر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه.