"رايتس ووتش": جيش مالي وفاغنر ارتكبا عشرات عمليات الإعدام ضد الفولان

الأخبار (باماكو) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجيش المالي، ومجموعة "فاغنر" الروسية بـ"ارتكاب عشرات عمليات الإعدام، والإخفاء القسري ضد الفولان منذ يناير 2025".

 

وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها الثلاثاء، أن "الجيش المالي ومجموعة فاغنر اللذين نفذا عمليات مشتركة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعدما ما لا يقل عن 12 رجلا من الفولان وأخفيا قسرا ما لا يقل عن 81 آخرين منذ يناير (2025)، في سياق عمليات مكافحة التمرد في عدة مناطق من البلاد ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة". 

 

ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود عيان أن جنودا ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر "ارتكبوا انتهاكات ضد أشخاص ينتمون إلى عرقية الفولان، يتهمونهم بالتعاون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

 

وأفادت بأنها تلقت "تقارير موثوقة، أكدتها الأمم المتحدة، تفيد بأن الجيش ومقاتلي فاغنر أعدموا 65 من رعاة وتجار الماشية الفولان من قرية سيبابوغو بمنطقة كايس، في أبريل، بعد جمعهم واقتيادهم إلى معسكر للجيش".

 

وأشارت إلى أنها أجرت مقابلات هاتفية مع 29 شخصا على اطلاع بالأحداث التي دارت بين فبراير ومايو 2025، من بينهم 16 شاهدا و7 من قادة المجتمع المحلي، ونشطاء وصحفيون وممثلون عن منظمات دولية. 

 

وأضافت أنها راسلت في 10 يونيو، وزيري العدل والدفاع في مالي، لكنها لم تتلقَّ أي ردود.

 

وقالت الباحثة الأولى في شؤون الساحل لدى منظمة هيومن رايتس ووتش إيلاريا أليغروتزي في تصريح تضمنه التقرير، إن "المجلس العسكري في مالي هو المسؤول في نهاية المطاف عن عمليات القتل الميداني والاختفاء القسري التي ارتكبها الجيش ومقاتلو مجموعة فاغنر المتحالفة معه". 

 

وأضافت أليغروتزي أن "على المجلس العسكري إنهاء الانتهاكات، والكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، والتحقيق في ملابسات هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".

 

واعتبرت رايتس ووتش أن "على الاتحاد الإفريقي الضغط على المجلس العسكري في مالي للتحقيق في هذه الادعاءات الخطرة، ومقاضاة المسؤولين عنها محاكمة عادلة، وتوفير سبل الإنصاف لأسر الضحايا".

 

كما دعته إلى "تكثيف جهوده في مالي للمساعدة في حماية المدنيين من انتهاكات جميع الأطراف المتحاربة"، مضيفة أن هذا الأمر "يعد مُلحا خاصة بعد انسحاب مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير، مما حرم ضحايا الانتهاكات من سبل الإنصاف لدى المحكمة الإقليمية لغرب إفريقيا. وقد انسحبت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة عام 2023 بناء على طلب المجلس العسكري في مالي، مما زاد المخاوف بشأن حماية المدنيين ورصد الانتهاكات".

 

وقالت رايتس ووتش إن "الجماعات الإسلامية المسلحة المتورطة في العديد من الانتهاكات الجسيمة، لطالما ركزت جهودها التجنيدية على مجتمع الفولان. وقد خلطت الحكومات المالية المتعاقبة بين مجتمع الفولان والمقاتلين الإسلاميين، مما عرضهم لخطر جسيم".

 

وأشارت إلى أن الإعلان في 6 يونيو الماضي، عن انسحاب مجموعة فاغنر من مالي، وتصريح مصادر دبلوماسية وأمنية لوسائل الإعلام بأن مقاتلي فاغنر سيُستبدلون بالفيلق الإفريقي "تزامن مع سلسلة من الهجمات شنتها جماعات إسلامية مسلحة وجماعات انفصالية من الطوارق، أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الماليين" وبعض المقاتلين الروس.

 

ولم تعلق مالي بعد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، لكن وزارة خارجية البلاد سبق أن نددت بتقرير للمنظمة اتهمت فيه الجيش المالي ومقاتلي فاغنر بمقتل 40 مدنيا.

 

وانتقدت الوزارة ما وصفتها "الادعاءات الواهية"، و"الشهادات المتحيزة، والاستنتاجات الخاطئة"، التي تضمنها التقرير، مؤكدة أن "القوات المسلحة المالية تؤدي دورها في ظل الالتزام الصارم بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".