وزير العقارات: وضعنا تصورا واضحا لمواجهة مشاكل القطاع

الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن قطاعه وضع تصورا واضحا يبين حجم الاختلالات والتحديات الكبيرة في القطاع العقاري، وذلك عقب استلامه الملفات المتعلقة بالعقارات من القطاعات الأخرى.

 

وقال ولد بوسيف خلال رده على سؤالين من النائبين أحمدو ولد امباله، ومحمد يحيى المصطفى حول واقع قطاعه، إن القطاع بدأ يمارس مهامه بتشكيلته الإدارية الحالية، وبالنصوص التي حولت له الصلاحيات بموجبها، في شهر مارس 2025، معددا على رأس المشاكل التي تواجههم ـالاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.

 

وتحدث ولد بوسيف عن عوامل قال إنها تدفع القطاع للعمل على مواجهة مشاكل العقار في نواكشوط أولا، باعتبارها واجهة البلد، ولأن أغلب العقار الذي توجد به مشاكل يقع فيها، وهي الإرادة السياسية الموجودة، والتشخيص السليم، ومعرفة حجم التحديات وتحديد الأولويات.

 

وأردف الوزير أنه بعد تسوية هذه المشاكل في نواكشوط سيتم تعميم هذه التجربة على كافة الولايات الداخلية الأخرى بنفس المنهجية، في انتظار استحداث مخططات توجيهية ومخططات تجزئة في هذه الولايات.

 

وتحدث ولد بوسيف عن وقف قطاعه لما أسماه "نزيف الگزرة" في مناطق بتيارت ينشط فيها سماسرة تسببوا في النزاعات العقارية، وتفرغ زينه التي توجد بها الكثير من الاقتطاعات الريفية، والمشاريع المبرمجة للتنمية التي لم ترَ النور، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بمشاريع اقتصادية فيها دون أن تكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك القطع.

 

وشدد ولد بوسيف على أن وقف ما أسماه النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين والدولة وهيبتها، التي تملك الحصرية في التخطيط والمنح، مضيفا أن تمدد مدينة نواكشوط ينتج عنه إشكالية توفير الخدمات العمومية للسكان.

 

ونبه ولد بوسيف إلى أن الموريتانيين كسائر شعوب العالم يعتبرون العقار مدخلا للاستثمار والسكن والملكية والادخار، وهي العلاقة التي اكتشفوها منذ السبعينيات خلال أعوام الجفاف وما رافقها من موجات هجرة من الريف إلى المدينة.

 

وأضاف أن القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد كان يتم تسييره من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها، يضاف إلى ذلك الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة، مما ساهم في خلق ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة).

 

وأشار ولد بوسيف إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني، رأى ضرورة إنشاء قطاع خاص بالعقار لحل كافة المشاكل المطروحة، وهو ما تم في أغسطس 2024، وذلك بعد استعراض كافة الاختلالات التي عرفها القطاع العقاري في موريتانيا.