برلماني: عدم توفر شروط للمخازن يُساهم في إنتاج الكوارث بصمت

الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني زين العابدين المنير الطلبة، إن عدم توفر شروط صارمة للمخازن كالعزل والرطوبة ودرجة الحرارة والتوثيق يحولنا "من دولة لمواجهة الطوارئ إلى دولة تُساهم بصمت في إنتاج الكوارث".

 

جاء ذلك خلال سؤال وجهه لمفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري بالبرلمان اليوم الخميس حول ظروف تخزين المواد الغذائية وآلية حفظها.

 

وأكد النائب أنّه ليس من المناسب وجود مخازن بنواكشوط وفي بعض الولايات الداخلية لا تُراعي الحد الأدنى من معايير التخزين من حيث التهوية والنظافة والعزل، مضيفا أن ذلك يطرحُ أسئلة عن مدى التزامهم بضوابط السلامة والمسؤولية تجاه صحة المواطن.

 

وتساءل ولد الطلبة عن التدابير المتخذة من طرف المفوضية لإدارة المخازن من أجل ضمان سلامة المواد قبل التوزيع، وذلك من حيث احترام تاريخ صلاحيتها، ومعايير الحفظ الآمن لها، خصوصا مواد الغذاء والإسمنت.

 

وأوضح ولد الطلبة أن سؤاله لا يحمل طابعاً فنيا صِرفا، إنما يمسّ قضية وطنية ذات أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وسيادية، هي قضيةُ التخزين الغذائي باعتباره "الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن الغذائي رغم أنه الحارس الأول لسلامة مانستهلكُ ونوزع".

 

كما تحدث ولد الطلبة، عن "وصول معلومات مقلقة له تُفيد باحتمال توزيع بعض المواد بعد انتهاء صلاحيتها، أو تدهور حالتها نظرا لغياب الصورة الدقيقة عن بيانتها، وهو ما "يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلك".

 

وخاطب ولد الطلبة بنت خطري بأن ذلك يستدعي إجابة صريحة تطمئن المواطنين وتقطع الشك باليقين، مردفا أن بلدا يُعاني من هشاشة بيئية ومناخية مُزمنة لا يمكنُ أن يُغَامر بأمنه الغذائي، عبر تخزين بدائي أو فوضوي أومترجل.

 

فيما رأى ولد الطلبة أنّ قطاع الأمن الغذائي "شهد في السنوات الأخيرة بفضل التوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الغزواني حركية نوعية وتدخلات في الوقت المناسب، تُوجت بافتتاح عدة مخازن".

 

وأضاف ولد الطلبة أنّ البيانات الرسمية تُشير إلى تدشين مايزيدُ على 33 مخزنا، في استراتيجية موزعة على جميع الولايات ضمن خطة لتوسيع شبكة التخزين الوطني، كما ارتفعت وفق قوله القدرة الاستيعابية لتبلغ أكثر من 120 ألف طن من الطاقة التخزينية، مع مئات عمليات التوزيع المجاني في مناطق التماس والهشاشة.

 

وأكد ولد الطلبة أن عمليات التوزيع استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر، بشراكات متعددة الأطراف.

 

وقال ولد الطلبة إنه مع "الإنجازات الواضحة" فإن الواقع المؤسسي في الميدان حسب مايصلهم من تقارير ميدانية وشهادات محلية لا يبعثُ على الطمأنية، لتكرر الملاحظات حول وجود خلط غير مبرر من المواد الغذائية، ومواد البناء والإسمنت، وغياب بيانات واضحة عن تواريخ دخول وخروج المواد، وعدم توفر آليات تتبع إلكترونية أو ورقية فضلا عن غياب التوثيق الدقيق لعمليات الإتلاف.

 

وطالب ولد الطلبة بخطة عملية شاملة وشفافة للمفوضية، تتضمنُ مراجعة هندسية دقيقة للمخازن الحالية، ونشر تقرير مفصل عن مواقعها، وسعتها، وحالتها، والمواد المخزنة فيها.

 

وأكد ولد الطلبة على أهمية الاستفادة من الثورة الرقمية في ضبط ومتابعة حركة المخزون، من خلال إنشاء نظام تتبع إلكتروني مركزي يضمن سلامة المخزون من لحظة الاستلام إلى لحظة التوزيع أو الإتلاف يُتيح رقابة مؤسسية حقيقة.

 

ودعا ولد الطلبة، بنت خطري بتجديد الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة في تسيير المنشآت "الحساسة".