برلماني يتساءل: لماذا يرخص شباك وحيد مجهول الهوية لبيع الذهب

الأخبار (نواكشوط) - تساءل النائب البرلماني يحيى اللود عن مبررات الحكومة لترخيص شباك وحيد، ومجهول الهوية، لبيع الذهب، مذكرا بأن القانون ينص بوضوح على فتح عدة شبابيك لشراء الذهب لتعزيز المنافسة وحماية للمنقبين.

 

كما تساءل النائب خلال مداخلته في جلسة برلمانية اليوم؛ لماذا يفرض على المنقبين بيع الذهب بسعر زهيد، وبعيار منخفض دون معايير واضحة؟

 

وأضاف ولد اللود في سؤال آخر موجه لوزير المعادن والصناعة اتيام التيجاني متسائلا: من يملك الشباك الذي يشتري الثورة الأهم في تاريخ البلد؟ ولماذا تظل هوية ملاك الشباك مخفية ولا يوجد من يملك الشجاعة ليعلن أن المشروع ملكه؟ وأين مقر الشركة ومن هم المساهمون فيها؟ 

 

وطالب ولد اللود بالشفافية في موضوع الذهب، وبالأخص عندما نحتاج للمستثمرين، محذرا من إضافة اسم البلد إلى الدول المهربة للذهب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وتحدث ولد اللود عن وجود تقرير صادر عن الحكومة السويسرية كشف عن صادرات الذهب الموريتاني حيث تظهر السجلات أن 5 طن وصلت لتركيا في سنة 2020، و4.6 طن في سنة 2021، وأيضا 6 طن ذهبت إلى كندا، كل هذا خارج التغطية الرسمية متسائلا من صدر هذا الكمية من الذهب؟، وأين ضرائبها؟ وكيف خرجت؟. 

 

وأكد ولد اللود أن هذا يشكل خرقا صارخا واعتداء على حقوق آلاف المنقبين، متسائلا من يحمي هذا الاحتكار ولمصلحة من؟ 

 

واتهم النائب البرلماني الحكومة باستغلال المنقبين وإثقال لكاهلهم بالضرائب والتعقيدات والابتزاز الصريح وبدون مقابل، لا كهرباء لا ماء ولا ربط للشبكة الوطنية.

 

ووصف ولد اللود التعدين الأهلي بأنه هو شرايين الاقتصاد الوحيد الذي أعطى فرصة لآلاف الشباب أُغلقت في وجوههم فرص العمل، كما أنه أيضا ملاذ لصغار المستثمرين، وهو صمام الأمان الذي حال دون انفجار اجتماعي في بلد يتصاعد فيه البؤس والبطالة.

 

وتحدث ولد اللود عن التهديد الذي يمكن أن يسببه الزئبق والسيانيد الذي يهدد الثروة السمكية والثورة الحيوانية، متسائلا إذا كان هناك تقييم علمي للموضوع؟ وما هي التدابير التي يقومون بها لحماية المواطنين؟