الأخبار (نواكشوط) – أكد البنك المركزي الموريتاني أن المالية الإسلامية عرفت تطورا قويا في موريتانيا خلال العام المنصرم، من خلال وجود سبعة بنوك إسلامية.
وأضاف البنك المركزي في تقرير صادر عنه حديثا أن هذا العدد والتطور يعكس تنوعا في العروض المصرفية.
وأشار البنك المركزي في تقريره الذي سلمت نسخة منه للرئيس محمد ولد الغزواني إلى أن النظام البنكي في البلاد يتكون من 17 بنكا، 12 منها برأس مالي وطني، و5 مملوكة في الغالب لمستثمرين أجانب.
وكشف البنك المركزي أن إجمالي أصول القطاع البنكي في البلاد بلغت يوم 31 دجمبر 2024 – 185.7 مليار أوقية، مقابل 156 مليار أوقية خلال نفس الفترة من العام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 19%.
ورأى البنك المركزي الموريتاني أن هذا النمو يعكس ديناميكية توسع القطاع، وقدرته على مواكبة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتوقف التقرير مع تسجيل القروض البنك الإجمالية زيادة بنسبة 8%، لتبلغ 109.1 مليار أوقية 2024، فيما ارتفعت مديونية القطاع الخاص بنسبة: 14.41% لتصل إلى 64 مليار أوقية، أما مديونية الأفراد فظلت مستقرة عند 33.12 مليار أوقية.
ورأى البنك المركزي أن هذا يعكس حيطة مالية متزايدة لدى الأسر.
وحدد البنك المركزي نسب توزيع القروض البنكية، حيث إن نسبة 59.19% منها موجهة للشركات الخاصة، ونسبة 30.35% موجهة للأفراد، و9.10% ممنوحة للقطاع العام، منبها إلى أن القروض الموجهة للمقيمين غير الدائمين وللفئات الأخرى تبقى هامشية.
كما شهدت الودائع خلال 2024 نموا قويا، حيث عرفت ارتفاعا بنسبة 21.11%، بين 2023 و2024، وارتفع إجمالي رصيد الودائع من 110.7 مليار أوقية 2023، إلى 134 مليار أوقية في 2024.
وبلغت مساهمة الأفراد في هذه الودائع نسبة: 49.34%، فيما بلغت نسبة مساهمة الشركات الخاصة 26.26%.
ومثلت الودائع الخاصة نسبة 92.24% من إجمالي الرصيد، فيما بلغت نسبة الودائع العامة 7.76%.