موريتانيا تتسلم شهادة من مبادرة الشفافية في مجال الصيد

الأخبار (نواكشوط) – تسلمت موريتانيا الاثنين شهادة امتثال من مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك (FiTI)، تتويجا لما وصف بأنه نجاحها في عملية المصادقة الدورية الثانية، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تستجيب بالكامل لمعايير الشفافية الدولية في قطاع الصيد البحري.

 

وتسلم الشهادة خلال حفل أقيم الاثنين في فندق فصك بنواكشوط، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي من المنسق الإقليمي لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد بإفريقيا الفرنكوفونية، منصور اندور، بحضور ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ورؤساء الاتحاديات والروابط المهنية في قطاع الصيد.

 

وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي عبر عن فخر موريتانيا واعتزازها بهذه الشهادة الدولية، مردفا أنها تثبت صدق إرادة الرئيس محمد ولد الغزواني في "إرساء دعائم الحكم الرشيد بترسيخ الشفافية في مختلف أبعاد الحوكمة، وفي كافة المجالات، وبالأخص في مجال الصيد البحري".

 

وأضاف ولد أحمد لولي أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية العمل الحكومي، تحت إشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي، في محاربة الفساد والمحسوبية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمصايد، والصرامة في تطبيق القوانين، ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع بشفافية تامة.

 

وأكد الوزير التزام الحكومة بمضاعفة العمل في هذا النهج قناعة منها بما لذلك من إسهام بالغ في تطوير قطاع الصيد بنحو مستديم يحفظ الموارد ويضاعف قدرة القطاع على خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة.

 

المنسق الإقليمي لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد بإفريقيا الفرنكوفونية، منصور اندور عبر عن سروره البالغ بالاحتفال بهذا الحدث الذي وصفه بالمهم الذي يتوج جمهورية موريتانيا كواحدة من أوائل الدول في العالم التي تطبق معيار FiTI وتحصل على مكانة "دولة ممتثلة".

 

وهنأ اندور جميع الفاعلين الذين ساهموا في تحقيق هذا التقدم، وعلى رأسهم المنسق الوطني للمبادرة سيدي عالي سيدي بوبكر، والأمين الوطني الأمين كامارا، وكافة أعضاء المجموعة الوطنية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.

 

وذكر اندور بأن عملية المصادقة حددت مجالات تتطلب إجراءات إضافية للحفاظ على هذا الإنجاز.