حزب "جمع" يقترح نقاش موقع القوات المسلحة والتراتبية الاجتماعية

الأخبار (نواكشوط) – اقترح حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع"، (تحت الترخيص) إضافة مواضيع جديدة ضمن أجندات الحوار على رأسها التراتبية الاجتماعية، وطبيعة النظام السياسي والفصل بين السلطات، وموقع القوات المسلحة في النظام الديمقراطي، منبها إلى أن هذه المواضيع لم ترد في الوثيقة التي وزعها منسق الحوار، ومنوها بأهميتها.

 

وأورد الحزب في الوثيقة التي سلمها وفد منه اليوم لمنسق الحوار موسى فال ضمن النقاط التي اقترح إضافتها قضايا الحقوق والحريات، والإعلام العمومي، والعدالة في توزيع الثروة ومحاربة الاحتكار، والإصلاح الإداري والنظام الوظيفي، والحالة المدنية، والأوضاع المعيشية والاختلالات الاجتماعية.

 

وأكد الحزب الذي يرأسه محمد جميل ولد منصور على أن معيار الإجماع وحده لا يكفي لاعتماد المواضيع؛ فبعض القضايا قد تكون مركزية بالنسبة لبعض الأطراف وتستحق أن تُناقش.

 

ولاحظ الحزب على الوثيقة الموزعة من المنسق غياب تحديد تاريخ لانطلاق الحوار، ووصف هذا التحديد بأنه "أمر ملح ويثير اهتمام الرأي العام"، منوها بأهمية تحديد فترات زمنية دقيقة لتنفيذ مخرجات الحوار.

 

كما طالب الحزب بتوسيع قاعدة المشاركين لتشمل جهات لم تُذكر في الخارطة، كالمركزيات النقابية، وهيئة العلماء، وممثلي الأسلاك المهنية، واتحادات الطلاب، ومراكز الدراسات والبحث.

 

ودعا الحزب لبناء الثقة بين الأطراف، وضمان إشراك الجميع دون إقصاء أو تمييع، بما يجعل هذا الحوار مختلفا عن التجارب السابقة على مستوى الشكل والمضمون والنتائج، مؤكدا دعمه لأي جهد يسعى إلى إنجاح الحوار الوطني.

 

وأشاد الحزب في وثيقته الجوابية بنقاطٍ وصفها بالإيجابية كتحديد أهداف واضحة للحوار، والمواضيع المقترحة للنقاش، و⁠الجهات المدعوّة للمشاركة، والآليات التنظيمية المقترحة، ⁠والإشارة إلى إشراف الرئيس على افتتاح واختتام الحوار، إضافة إلى التزام الحكومة بتنفيذ المخرجات.