موريتانيا تُطالب بتسريع مراجعة هيئات الاتحاد الإفريقي واستكمال الإصلاح

الأخبار (نواكشوط) - طالبت موريتانيا بالإسراع في مراجعة جميع هيئات وأجهزة الاتحاد الإفريقي لتُؤخذ على ذلك الأساس القراراتُ التي تزيد من فعالية ومردودية الاتحاد وتجعله أكثر تناغما وانسجاما، مع استكمال عملية الإصلاح الهيكلي التي قالت إنها أخذت وقتا أطول بكثير مما كان مبرمجا.

 

وقدّم الطلب وزيرُ الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك خلال كلمته بمناسبة انطلاق الدورة الـ47 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية.

 

وعبّر ولد مرزوك عن قلقه حول عدم تسجيل بعض أصول الاتحاد الإفريقي في البيانات المالية للمفوضية، لافتا إلى وجود تفاوت "كبير بين الدول الأعضاء في ملء حصصها من الوظائف في الاتحاد"، مطالبا بالإسراع في إنشاء سجلّ موحد للأصول الرقمية تسجّل فيه جميع أصول الاتحاد من أجل حصرها والمحافظة عليها.

 

كما طالب الوزير المفوضية بإعطاء الأولوية في التوظيف لمرشحي الدول الأعضاء الأقل تمثيلا ليعكس موظفو الاتحاد حضور الدول الإفريقية بشكل عادل من أجل استفادة الاتحاد من مختلف الكفاءات والمدارس الفكرية في عموم القارة.

 

وأكد الوزير في كلمته ارتياح موريتانيا لما تضمنه مقترح ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 من زيادة في مساهمة الدول الأعضاء في الميزانية المبرمجة إلى 12.7% مقارنة بـ9.4% في ميزانية 2025.

 

وأضاف ولد مرزوك، أنّ ذلك تمّ دون أن يترتب عليه زيادة في المساهمة السنوية للدول الأعضاء التي بقيت في حدود 200 مليون دولار.

 

ووصف ولد مرزوك مقترح الميزانية بأنه يمثّل خطوة إيجابية نحو الاعتماد على الذات وملكية تمويل الاتحاد، ويُراعي الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء التي لم تتعافَ بعد من آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية المستمرة.

 

وأردف ولد مرزوك أن حسن التسيير واتباع قواعد الحكامة الرشيدة وتجنب الازدواجية هو الطريق الأنسب للاعتماد على الذات وزيادة تملك الدول الأعضاء للاتحاد، داعيا إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة وتنفيذ المقررات المتعلقة بذلك وتوصيات مراجعي الحسابات.

 

واقترح الوزيرُ أنه يكون تخصيص الموارد قائما على مستوى الأداء وموجها نحو النتائج، وأن يتم العمل على جعل ميزانية الاتحاد الإفريقي والمشاريع الممولة منها مستجيبة للأولويات الاستراتيجية للقارة المنصوص عليها في أجندة 2063.