اتفاقية ثلاثية لإطلاق تحويلات نقدية لصالح 7,884 أسرة

الأخبار (نواكشوط) - وُقّعت اليوم الثلاثاء اتفاقية ثُلاثية بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وذلك لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية.

 

ووقِّعت الاتفاقية من طرف الوزيرة صفية انتهاه، ومندوب التآزر الشيخ ولد بد، وممثل اليونيسف بموريتانيا الكبير العلوي المدغري.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تنسيق الجهود بين الجهات المُوقعة من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وتقوية آليات الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأكثر هشاشة.

 

وأكد إيجاز رسمي أنّ استفادة الأسر من التحويلات هدفه تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الأسر وتحسين رفاه الأطفال ذوي الإعاقة بشكل مستدام.

 

ووصفت بنت انتهاه في كلمتها الاتفاقية بأنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني "الذي جعل من العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان ركيزتين أساسيتين في سياسة الدولة".

 

وشددت بنت انتهاه على أن الاتفاقية تعدّ استجابة مباشرة للسياسة العامة للحكومة الرامية إلى تحقيق الرفاه لكل المواطنين.

 

وقالت الوزيرة إنّ الحماية الاجتماعية تعدّ أحد أهم أولويات الحكومة، حيث تتجلى جهود القطاع فيها من خلال التحويلات النقدية الدورية، وتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتوسيع الخدمات التعليمية والتأهيلية، وتعزيز الإطار التشريعي عبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2035. 

 

من جهته، ذكر مندوب تآزر الشيخ ولد بده أن الاتفاقية تأتي بعد أقل من أسبوع على مصادقة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 - 2035، مما "يبرهن على حرص التآزر على مواكبة جهود الحكومة".

 

وتعهّد ولد بده بأن تفتح الاتفاقية آفاقا واعدة أمام كل طفل من ذوي الإعاقة.

 

فيما اعتبر ممثل اليونيسف الكبير العلوي المدغري أن الاتفاقية جاءت تجسيدا للتعاون بين موريتانيا والشركاء الفنيين والماليين.

 

وتعهد العلوي المدغري بأن تعمل منظمة اليونسيف على تنفيذ البرنامج ليصل إلى المستفيدين في مناطق التدخل.