تونس: الحكم على الغنوشي بالسجن 14 سنة

الأخبار (نواكشوط) - أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 14 عاما على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في إطار ما بات يعرف بقضية "التآمر على الدولة"، التي يحاكم فيها 21 شخصا.

 

وتراوحت الأحكام الصادرة ضد عدد من الساسة المعارضين لنظام الرئيس التونسي قيس سعيد، ومسؤولين أمنيين سابقين، بين 12 سنة و35 عاما.

 

ومن ضمن المحكوم عليهم بتهمة "التآمر" نادية عكاشة مديرة ديوان قيس سعيد السابقة، التي فرت من البلاد، وقد صدر حكم عليها بالسجن 35 عاما.

 

كما صدر ذات الحكم السجني على كل من رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي، ويوجد الثلاثة في حالة فرار خارج البلاد.

 

وقد أصدرت هيئة الدفاع عن الغنوشي بيانا، أوضحت فيه أن حكم السجن بحق موكلها صدر "بعد محاكمة عن بعد، رفض المشاركة فيها احتجاجا على غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة".

 

وأوضحت الهيئة أن الغنوشي "لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه وأن كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة.. وادعاءات باطلة ومتضاربة".

 

ويقبع الغنوشي وهو رئيس للبرلمان المنحل من طرف قيس سعيد، في السجن منذ عام 2023، وصدرت بحقه خلال الأشهر الماضية، ثلاثة أحكام سجنية لمدة تصل 27 عاما في قضايا منفصلة.

 

ويوجد في السجون التونسية، عدد من قادة المعارضة، وبعض الصحفيين، والناشطين، ويقول منتقدو نظام سعيد، إنه بدأ "مسلسل التضييق" على خصومه، منذ سيطر على معظم السلطات عام 2021.

 

ويرفض سعيد ومؤيدو نظامه هذه الاتهامات، ويقولون إن هذه الاعتقالات تعكس "حقيقة مفادها أن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه".