الأخبار (نواكشوط) - قال المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح إن عدم سداد شركات المياه والكهرباء في الدول الأعضاء بالمنظمة لفواتيرها "يهدد استمرار الخدمة"، مضيفا أنه "يجب الوفاء بهذه الالتزامات المالية، فبدونها تطرح صيانة المرافق تحديا كبيرا".
وأوضح ولد عبد الفتاح في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، أنه "من دون سداد منتظم للالتزامات المالية"، فإن "البنى التحتية" للمنظمة المعروفة اختصارا ب(OMVS) ستصبح "في خطر".
وأشار إلى أن ما شيَّده الأسلاف "بشجاعة ورؤية سيكون في خطر"، إذا لم يتم تسديد المستحقات المالية للمنظمة من طرف الدول الأعضاء.
وأكد أن "تاريخ منظمة استثمار نهر السنغال أثبت أنه كل ما توحدت بلداننا حول مشاكل مشتركة، تم التوصل إلى حلول مستنيرة".
واعتبر أن "هذه السدود التي تنير منازلنا، وتروي أراضينا، وتوفر المياه لمواطنينا، وتحمينا من المخاطر المناخية، ما تزال قائمة لأن كل بلد من بلداننا، منذ إنشاء المنظمة لأكثر من نصف قرن، قد لعب دوره".
وتأسست منظمة استثمار نهر السنغال يوم 11 مارس 1972 في نواكشوط، عقب توقيع موريتانيا، والسنغال، ومالي، على الإطار التأسيسي لها، والتحقت بها غينيا في العام 2006.
وتهدف المنظمة إلى تنمية وتشجيع الزراعة المروية، وإنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لسكان المناطق المحاذية للنهر، وحماية الوسط البيئي، وتحسين المداخيل الاقتصادية لسكان المنطقة.