النقد الدولي يمنح موريتانيا نحو 50 مليون دولار "لمواجهة تحدياتها"

الأخبار (نواكشوط) - أعلن صندوق النقد الدولي الخميس اختتام مجلسه التنفيذي "المراجعات الرابعة لاتفاقيتي تسهيل الائتمان الممد، وتسهيل الصندوق الممد لموريتانيا، والمراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل المرونة والاستدامة"، ما سيسمح للبلاد بـ"السحب الفوري لمبلغ 49.8 مليون دولار أمريكي".

 

وأوضح الصندوق في بيان نشره على موقعه الألكتروني، أن حوالي 8.9 مليون دولار من هذا المبلغ سيتم سحبها "بموجب التسهيل الائتماني الممد"، وحوالي 40.9 مليون دولار "بموجب آلية الاستجابة السريعة".

 

واعتبر أن "التنفيذ الفعال لترتيبات التسهيل الائتماني الممدد، وتسهيل التمويل الممدد، إلى جانب تكثيف جهود الإصلاح على صعيد المرونة والاستدامة، سيساعد موريتانيا على مواجهة تحدياتها على المديين المتوسط ​​والطويل، وتأمين تمويل إضافي". 

 

وأشار إلى أن "هذه البرامج تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات دولية كافية، وتعزيز أطر سياسات الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام، مما يدعم أجندة البلاد المتعلقة بالمناخ، وتنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر".

 

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الموريتاني "أثبت مرونته، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وتزايد المخاطر الأمنية الإقليمية، حيث تباطأ النشاط الاقتصادي قليلا إلى 5.2% في عام 2024"، متوقعا أن "يظل النمو إيجابيا على المدى المتوسط، مدعوما بجهود الحكومة في تطوير البنية التحتية والاستثمار الخاص". 

 

وقال كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، في تصريح تضمنه بيان الصندوق، إن البنك المركزي الموريتاني "بدأ في خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم"، مضيفا أن "الإدارة الفعّالة للسيولة مدعومة بالتطوير المستمر لأدوات السياسة النقدية، تسهم في تثبيت توقعات التضخم مع تعزيز تطوير أسواق الدين المحلية". 

 

وأوضح أن "من شأن مواصلة الإصلاحات لتعميق سوق الصرف الأجنبي، تعزيز مرونة سعر الصرف وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. ويتطلب تعزيز مرونة القطاع المصرفي مراقبة دقيقة لاتجاهات القطاع المالي وتطبيقا مستمرا للوائح الاحترازية".

 

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد، يوفر المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب مواطن الضعف الهيكلية التي تتطلب وقتا لعلاجها". 

 

كما أن من أهداف هذا البرنامج كذلك "مساعدة البلدان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل"، ويتيح تسهيل الصندوق الممدد كذلك "الحصول على دعم من الصندوق من خلال برامج أطول أجلا وفترة أطول للسداد".