لا تقعوا في الجور الترسيميّ والوظيفيّ.. على الأئمة تحت مُسمى "الإعانة "

أصدر رئيس الجمهورية أمرا سياديا إلى وزارة الإعلام والجهات المعنية بتصحيح وضعية المتعاونين ودمجهم في الوظيفة العمومية تثمينا لجهودهم ومكافأة لهم على ما قدموه من خدمة في المجال الإعلامي 

 

وكان بعض أئمة المساجد ضمن هؤلاء المتعاونين قد عمَروا الشاشات بالعلم والدعوة ونوَّروا الفضاء بالقرآن والحديث وبصَّروا الناس في عبادة ربهم بالفقه والتعليم وبرَّز عدد منهم في الأداء الإعلامي والمستوى العلمي فكانوا سفراء عز وفخر للمحظرة وللشناقطة ..

 

أما "الإعانة" وما أدريك ما الإعانة؟ فهي ماهية عجيبة ومع أنها تخص الأئمة العارفين بـ"حدود" ابن عرفة و"تقعيدات" القرافي و"منهج الزقاق "؛ فإن قطاع الشؤون الإسلامية وأطر المالية وخبراء الميزانية عاجزون عن رسم حدودها وتعريف ماهيتها وتموضعها ضمن خريطة الجسم "الوظيفي" فهي باختصار "نيزك" نزل ذات يوم بفكرة آنية فتموضَع على حافة الوظيفة العمومية لا هو متصل ولا هو منفصل؛ إن طلبته في سلك الوظيفة قيل لك هو عقد مؤقت، وإن طلبته في مواصفات "الراتب" قيل لك هو  غير مصنف لدينا؛ إنه  "مومياء محنطة" تستعيد من الحياة البدوية الأولى مكرمة [الاربعاء: هدية الشيخ] وتأبى في المنطق المدني المُقنن أن تَدمِج المُعممين أئمةً وفقهاءَ في سلكٍ وظيفيٍّ محترم منسجم مع بيئته الوظيفية والمالية: [45 ألفا] قديمة تساوي بمنطق المعيشة اليوم لأسرة متقشفة: فاتورة الماء والكهرباء .

 

بأي منطق يُنتزع حق الترسيم من متعاوني التلفزة والإذاعة [الأئمة] بحجة هذا العقد الخداج المتموقع غريبا عن منطق الوظيفة ومستوى الراتب وأخلاق المسلمين مع أئمتهم وشفعائهم.

 

أليس من النخوة أن نفرح ونستبشر بكل خير ومَورد يتجدد للإمام ومحفظ القرآن في بيئة كانت تحتفي بعلمائها وقرائها وتمنحهم المنائح وتُقدمهم في كل حظوة وتوليهم من العناية والرعاية ما أصبحت به شنقيط منارة العلم ورباط اللغة والأدب.

 

إننا نخاطب اليوم رئيس الجمهورية في أحد أمرين:
-    أحدهما: فضلٌ وكرم يليق به وهو عدم اعتبار هذا التعارض اصلا وإيجاد تفسير قانوني وإداري يسمح بتقاضي الإعانة بعد الترسيم.
-    أما الثاني: فهو العدل الذي لا محيد عنه ألا وهو (حق التسوية) و(اختيار الترسيم) لمن أراده وأحب أن يتنازل عن حقه في [الإعانة] لا أقل من هذا وما سواه ظُلم بَيِّن.

 

كيف يُجعل (الترسيم) قسيما لـ(عقد مؤقت) يكتنفه كثير من الغموض والاختلالات الإدارية والمالية.

 

إننا جماعة الأئمة "المتعاونين" نطلب الإنصاف من رئيس الجمهورية ومن الوزارة الأولى واللجان المعنية ونعلم أن الأمر قيد الدراسة وأنهم أهل للمروء والكرم والعدالة واختيار الأنفع والأصلح فما كانوا إلا مُوقرين للعلم وأهله.

 

والله ولي التوفيق 

 

الأئمة المتعاونون مع مؤسسات الإعلام العمومي