حول الحوار الوطني المرتقب

لا جدال في أهمية جلوس أبناء الوطن الواحد لنقاش أهم قضاياه الوطنية بكل تجرد وموضوعية، والحوارات الوطنية سنة دأبت معظم الأنظمة على تنظيمها للخروج من الأزمات أحيانا أو لتحسين الأوضاع تارة أخرى.

 

في هذا الإطار وفي 09 مارس من العام الجاري عين النظام الاقتصادي والسياسي موسى فال منسقا للحوار الوطني المرتقب.

 

سأحاول في هذ المقال تقديم قراءة بسيطة لهذا الحوار في ضوء مستجداته.

 

بدأ المنسق وهو كما قال - في معظم خرجاته - ليس في عجلة من أمره، بلقاء معظم الطيف السياسي والمجتمعي والشخصيات العامة.

 

ويمكن أن نقسم الطيف المحاور إلى ثلاثة مستويات:

1. أحزاب الأغلبية: وهي أحزاب موالية ربما لا ترى ضرورة كبيرة في الحوار وتصر أن ينسجم مع برنامج النظام ويصب في مصلحته.

 

2.  أحزاب المعارضة: وهي أحزاب سُلبتْ جوهرها في إطار ما يسميه النظام التهدئة السياسية، ولم تعد بذلك الثقل السياسي بسبب الانسحابات الكبيرة فيها، وأصبحت كحال الأنظمة الشيوعية تتبنى الرأسمالية جوهرا والشيوعية مظهرا.

 

3. الشخصيات العامة: يقود هذه الشخصيات الزعيم بيرام الداه اعبيد الذي يقود إن صح التعبير معارضة حقيقية ثبتت على أرض الواقع من خلال حصوله على المرتبة الثانية في انتخابين رئاسيين. ويسعى إلى ترخيص حزبه، وإلغاء نظام الرموز كشرط أساسي للمشاركة في الحوار.

 

4. هيئات المجتمع المدني: معظم هذه الهيئات ورقية مع وجود عدد محدود يسعى إلى تغيير العقليات وإثبات أهمية المجتمع المدني في بناء المجتمع.

 

كخلاصة، أعتقد أن هذا الحوار لن يختلف كثيرا عن بقية الحوارات السابقة، وسيحقق النظام مكاسب سياسية واجتماعية تساعده على تجاوز الأزمات.

 

سيكون أهمها دخول النائب بيرام هذا الحوار وقطع الطريق أمام طموحه الحقوقي.

 

فهل سيكون الحوار افتراضيا كما بدأ أم سيتحقق واقعيا؟!!