مسؤولة أممية: ثلثا البلدان منخفضة الدخل تعاني ضائقة ديون أو معرضة لخطرها

الأخبار (نواكشوط) – أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أن أكثر من ثلثي البلدان منخفضة الدخل إما أنها تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطرها، منبهة إلى أن "الاقتراض أمر بالغ الأهمية للتنمية، لكنه حاليا لا يفيد العديد من البلدان النامية".

 

وأشرفت أمينة محمد على إطلاق الأمم المتحدة تقريرا جديدا بعنوان: "مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام، وذلك بحضور الخبيرين محمود محيي الدين وباولو جينتيلوني، بالإضافة إلى رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ريبيكا غرينسبان.

 

وأكدت الأمم المتحدة أن التنمية تواجه تحديات خطيرة، من بينها ما يصفه مسؤولو الأمم المتحدة بـ"الأزمة الصامتة" المتمثلة في ارتفاع مدفوعات خدمة الديون في البلدان منخفضة الدخل، وذلك بعد مضي عقد على اعتماد أهداف التنمية المستدامة.

 

رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ريبيكا غرينسبان حذرت من أن الأزمة تتسارع، منبهة إلى أن أكثر من 3.4 مليار شخص يعيشون الآن في بلدان تنفق على مدفوعات الفوائد أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم، وذلك بزيادة 100 مليون شخص عن العام الماضي.

 

كما ارتفعت مدفوعات خدمة الديون من قبل البلدان النامية بمقدار 74 مليار دولار في عام واحد، من 847 مليار دولار إلى 921 مليار دولار.

 

أما الخبير باولو جينتيلوني فأوضح أن "طبيعة هذه الأزمة ترتبط في الغالب بزيادة تكاليف خدمة الديون"، مردفا أنه "من الناحية العملية، تضاعفت تكاليف خدمة الديون خلال السنوات العشر الماضية".

 

ويعزز التقرير - الذي أعده فريق خبراء الأمين العام المعني بالديون - الالتزامات الواردة في "التزام إشبيلية" وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد خلال أيام.

 

وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين أن التوصيات تندرج تحت هدفين رئيسيين، هما توفير تخفيف مجد للديون، ومنع الأزمات المستقبلية.

 

وحدد التقرير 11 إجراء، وصفها بأنها قابلة للتطبيق من الناحية الفنية ومجدية من الناحية السياسية، كما حدد ثلاثة مستويات للعمل، هي المستوى متعدد الأطراف من خلال إعادة تخصيص وتجديد الأموال لضخ السيولة في النظام، مع دعم موجه للبلدان منخفضة الدخل.

 

أما المستوى الثاني فهو المستوى الدولي، وذلك عبر إنشاء منصة للمقترضين والدائنين للتعامل مباشرة، فيما يقتصر المستوى الثالث على المستوى الوطني عبر تعزيز القدرة المؤسسية، وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة، وتعزيز إدارة المخاطر.

 

ووصف غرينسبان هذه المقترحات الأحد عشر بأنها "قابلة للتنفيذ، ولا تتطلب سوى الإرادة السياسية من جميع الفاعلين لتحويلها إلى واقع".