مدرسون تكنولوجيون: استحقاقنا القانوني للدمج ما يزالُ قائما

الأخبار (نواكشوط) - أكد الأساتذة المعنيون بقرار الدمج في سلك المدرسين التكنولوجيين أنّ استحقاقهم القانوني للدمج ما يزال قائما، وأن موضع النقاش يرتبط بجوانب إجرائية تتعلق بحق الطاعنين في النظر في ملفاتهم وليس بالطعن في مشروعية دمجهم.

 

وأضاف المدرسون في بيان أنّ قرار الدمج لا علاقة له بمسابقة أو اكتتاب خارجي، بل هو مسطرة قانونية انتقالية مؤطرة بموجب المادة 46 من المرسوم رقم 0011/2024، المكمل والمعدل للمرسوم رقم 2006-136، والتي تنص على إمكانية دمج المدرسين العاملين في التخصصات شبه الطبية والحاصلين على شهادة الماستر، دون اشتراط إجراء مسابقة، شريطة تقييم ملفاتهم من قبل لجنة فنية مختصة.

 

وأوضح المدرسون أن تشكيل اللجنة الفنية تمّ بمقرر مشترك رقم 292/2024 من أربع وزارات، دون تمثيل للمدرسة فيها، ودرست اللجنة الملفات وفق مقتضيات القانون، فوجدت أن الشروط لا تنطبق إلا على ثلاثة أساتذة فقط من مجموع الطاقم، وهو ما ضمنته في محضر رسمي أدى إلى إصدار القرار الإداري رقم 517/2024.

 

وشدّد المدرسون أنّ اللجنة هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تقييم الملفات، وأن أي تعريض بنتائج عملها هو تجاوز للقانون والمؤسسية، مستنكرين حملات التجريح والتشكيك في كفاءاتهم العلمية والمهنية.

 

وأكد المدرسون أنهم حاصلون على الشهادات المطلوبة، ويمارسون التدريس منذ سنوات ضمن مؤسسة تعليم عالٍ عمومية، وذلك وفق المهام المحددة في النظام الأساسي للمدرسين التكنولوجيين.

 

وأهاب المدرسون بكافة وسائل الإعلام والنشطاء إلى تحري الدقة قبل تبني حملات التشكيك، مؤكدين رفضهم لاستغلال الإجراءات القضائية "للتشهير بأساتذة تم دمجهم وفقا للقانون، دون تدخل منهم ولا سعي شخصي".