الأخبار (نواكشوط) صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن تحديد مسطرة التنازل بالبيع عن سيارات الدولة.
ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع يأتي مشروع المرسوم المقترح ليحدد الضوابط الناظمة للتنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة، لا سيما منها السيارات مستهلكة القيمة، أو المصابة بأعطاب بالغة، ناجمة عن حوادث السير أو تلك التي خرجت من الخدمة.
ووفق المصدر نفسه يحدد المرسوم إجراءات الحصر والتقويم والتنازل عن السيارات أو تحطيمها، بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة.
وحسب البيان ينص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للتنازل بالبيع، خاضعة لسلطة الوزير الأول.