تمويل لبناء 1000 وحدة سكنية بالزويرات وتهيئة 1000 قطعة بتفرغ زينة

الأخبار (نواكشوط) – وقع البنك الموريتاني للاستثمار اليوم الثلاثاء اتفاقية تمويل مع بنك التنمية "شلتر آفريك"، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، لبناء 1000 وحدة سكنية في مدينة الزويرات، وتهيئة وتطوير 1000 قطعة أرض في بلدية تفرغ زينة، بولاية نواكشوط الغربية.

 

ووقعت اتفاقية التمويل برعاية وزارة الاقتصاد والمالية، وضمن هدف تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في موريتانيا، ومعالجة أزمة السكن التي تواجه البلاد.

 

وقالت الوزارة في إيجاز صادر عنها إن المشاريع التي يخصص لها التمويل تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة العجز السكني الذي يقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية في موريتانيا، في ظل معدل نمو حضري يبلغ 4% سنويا، مما يزيد من الضغط على قطاع الإسكان، ويتطلب حلولا عاجلة ومبتكرة.

 

وتوقعت الوزارة أن تساهم المشاريع الممولة في خلق نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما سيستفيد منها نحو 12400 شخص، وستمكن 2000 أسرة من الوصول إلى السكن اللائق عبر آليات البناء الذاتي، أو الشراء المباشر.

 

المدير العام للبنك الموريتاني للاستثمار محمد يحيى ولد سيدي، عبر عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن ما تم توقيعه اليوم "لا يقتصر على اتفاقية مالية فقط، بل يعكس في جوهره رؤية استراتيجية وأبعادا تنموية واجتماعية مهمة".

 

وأضاف ولد سيدي أن هذا الاتفاق "يشكّل تجسيدا لثقة مؤسسة شلتر آفريك، هذه المؤسسة الإفريقية الرائدة، في صلابة المركز المالي للبنك الموريتاني للاستثمار، وجودة حوكمته، والتزامه العميق بتمويل مشاريع التنمية المستدامة في البلاد".

 

وأكد ولد سيدي أن البنك الموريتاني للاستثمار، باعتباره بنكا تنمويا ملتزما بأداء رسالته في خدمة الاقتصاد الوطني، "مستمر في تعبئة الموارد المالية متوسطة وطويلة الأجل، سواء من الداخل أو من الخارج، من أجل تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على التنمية".

 

المدير العام لبنك التنمية "شلتر آفريك" تيرنو حبيب هان، أكد أن مؤسسته والبنك الموريتاني للاستثمار يتشاركان رؤية موحّدة في تعزيز الوصول إلى السكن اللائق للسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في موريتانيا.

 

وأضاف حبيب هان أن هذه الشراكة مع البنك الموريتاني للاستثمار ستمكن من توفير مساكن ميسورة التكلفة ولائقة للأسر المتواضعة، مما يسدّ جزءا من العجز في هذا القطاع.

 

وحضر توقيع الاتفاقية الأمينان العامان لوزارتي الاقتصاد والمالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي محمد سالم ولد بو اخريص.