الأخبار (نواكشوط) – نظّمت وزارة الطاقة والنفط اليوم دورة تكوينية لتعزيز قدرات طواقمها في مجال الهيكلة القانونية والمالية لمشاريع الطاقة، وذلك بالتعاون مع مرفق الدعم القانوني الإفريقي ALSF التابع للبنك الافريقي للتنمية، ومكتب المحاماة Trinity International، ومكاتب دولية أخرى.
الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط عالي سيلي سوماري نوّه بأهمية التكوين، ودوره في دعم التحول الطاقوي، وتعزيز قدرات الطواقم المشرفة على إعداد المشاريع، وقيادة المفاوضات حولها.
وشكر سوماري شركاء الوزارة، خصوصا مرفق الدعم القانوني الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية، على دعمهم الحيوي في تعبئة الموارد البشرية والمالية لمشاريع الطاقة الوطنية، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروع انجاغو لتحويل الغاز إلى كهرباء.
وعدّد الأمين العام للوزارة بالمنظومة القانونية التي أصدرتها موريتانيا من أجل تطوير منظومة مؤسسية وتشغيلية ملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقة، كقانون الكهرباء الجديد، وقانون الاستثمار الجديد إضافة لوضع الإطار القانوني للهيدروجين الأخضر مما شجّع قيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتستمر الدورة ثلاثة أيام، وتهدف – حسب منظميها - إلى تعميق الفهم القانوني والمالي للمشاريع الطاقوية لا سيما تلك المموّلة عبر نموذج المنتِج المستقل IPP من خلال تحليل وتفكيك العقود الرئيسية مثل اتفاقيات شراء الطاقة PPA، واتفاقيات الامتياز، إلى جانب تقديم تدريبات تطبيقية في التفاوض والصياغة والتقييم المالي.
كما تهدف إلى تمكين المشاركين من تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع ومدى استدامتها بالنسبة للطرف العمومي، وتطوير أدوات النمذجة لتحسين التعرفة بما يضمن التوازن بين الجدوى الاقتصادية وتكلفة الكهرباء.
وقالت وزارة الطاقة والنفط في إيجاز صادر عنها إن الدورة تجسد خطوة عملية جديدة ضمن المسار الوطني نحو تمكين الطواقم من آليات ضمان تعميم الكهرباء على كافة السكان بحلول عام 2030، وتنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها خلال قمة إفريقيا للطاقة، والتي تحتاج تعبئة ما يناهز 2.5 مليار دولار، نصفها متوقع من القطاع الخاص الوطني والدولي.