مرصد حقوقي ينتقد تراجع حقوق الإنسان والتضييق على الحريات

الأخبار (نواكشوط) – انتقد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية تراجع حقوق الإنسان في موريتانيا، وارتفاع مستويات التضييق على الحريات العامة، وحرّية التعبير.

 

وأكد رئيس المرصد محمد محمود ولد عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد أن موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن سنة 2024 عرفت عددا من الأحداث الحقوقية التي تُثير القلق.

 

وعدّد ولد عبد الجليل من بين هذه الأحداث اعتقالات تعسفية على خلفية التعبير عن الرأي، وقمع عدد من الوقفات الاحتجاجية، واستمرار الخطاب التمييزي دون ملاحقة فعلية.

 

وأكد ولد عبد الجليل ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والدولية، والتوقف عن السياسات التي تمس بالأفراد، منبها إلى أن معالجة الوضعية الحقوقية الراهنة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاونا جادا بين جميع الفاعلين.

 

وذكر ولد عبد الجليل بتراجع موريتانيا 17 نقطة دفعة واحدة على مؤشر حرية الصحافة الدولي، واصفا ذلك بأنه مؤشر خطير على انغلاق الفضاء العام، وتآكل المكتسبات الديمقراطية.

 

وتعهد ولد عبد الجليل بمواصلة المرصد متابعة ورصد الانتهاكات الحقوقية، ورفع الصوت دفاعا عن حقوق الإنسان، والعمل من أجل بناء دولة قانون تسود فيها الكرامة، وتحترم فيها الحرية دون انتقائية أو تمييز.

 

وندّد ولد عبد الجليل خلال المؤتمر الصحفي بالظلم الذي تعرض له الناشط الحقوقي والسياسي أحمد ولد صمب، وكذا التضييق المستمر الذي يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنصاره، مستغربا مماطلة السلطات في منح المرصد إذنا لزيارته والاطلاع على ظروف احتجازه، ووضعه الصحي.

 

وشدد ولد عبد الجليل على ضرورة بلورة تصوّر شامل لمعالجة الإشكال الحقوقي في موريتانيا، بمشاركة جميع الهيئات الحقوقية الجادة.

 

وعرفت الندوة تقديم ملخص للتقرير السنوي للمرصد باللغة العربية، قدّمه رئيس قسم مكاتب الداخل أحمد ولد عاشور، وتولى تقديم ترجمته إلى الفرنسية الأمين العام المساعد إسماعيل الشيخ سيديا.

 

واختتمت الندوة الصحفية بمداخلات مع الضيوف، لتقديم ملاحظات أو إضافات على التقرير الحقوقي.