دكاترة معتصمون: تعميمُ الوزارة الأولى إعلان نادر عن حجم الاختلالات 

الأخبار (نواكشوط) - وصف الدكاترة المعتصمون في مقرّ اللجنة الوطنية للمسابقات تعميمَ الوزير الأول المختار ولد اجاي الصادر أمس حول منع أي اكتتاب أوتعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق الإداري بأنه "إعلان رسمي نادر عن حجم الاختلالات العميقة التي تنخر جسم الإدارة العامة، خصوصًا في مجال التعيين في وظائف المرافق العمومية".

 

وأضاف الدكاترةُ المعتصمون منذ تسعة أشهر في بيان موقع باسم الدكتورة أسماء عبدالرحمن أنهم استبشروا خيرًا بالتعميم الذي أكّد بوضوح ما تحدّثوا عنه منذ بداية اعتصامهم، والذي "شهدته مسابقة التعليم العالي الحالية من انفلات إداري مشهود، ناتج عن سنوات من التغاضي والتساهل مع خرق القانون وتهميش نصوصه وتعطيل مبدأ المساءلة".

 

واعتبر الدكاترة أن المشكلة لم تكن في غياب التشريعات، وإنّما في غياب الإرادة الحقيقية لتطبيق تلك التشريعات من طرف شبكات النفوذ المتغلغلة داخل مؤسسات التوظيف.

 

وشدّد الدكاترة على أن المُشكلة تعود كذلك لمن استباح الوظيفة العمومية وجعلها امتيازًا شخصيًّا يُوزَّع على أساس الولاء والانتماء العائلي لا على أساس الكفاءة والجدارة، وما نجم عن ذلك من إقصاء للكفاءات الوطنية، وتكريسٍ ممنهَج للزبونية والمحاصصة، على حساب المصلحة العامة وجودة المخرَجات.

 

وجدّد الدكاترة تمسكهم بما وصفوه بالمطلب الأساسي، المتمثّل في توجيه الجهات الرقابية إلى تفتيش آخر مسابقة للتعليم العالي، من أجل إعادة تنظيمها على أسس سليمة تضمن احترام معايير الجدارة والكفاءة، وتحفظ حقوق الجميع بمن فيهم من أكّدوا أنّه مُنع ظلمًا من المشاركة في المسابقة.

 

ولفت البيانُ إلى أن استعادة ثقة المواطن في الدولة تبدأ من احترام حقّه الدستوري في المنافسة العادلة على الوظائف العامة، الوارد في المادة (51) من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تنص على أنّ المسابقة هي الوسيلة الوحيدة للولوج إلى الوظيفة العمومية. 

 

واتهم الدكاترة لجنةَ تحكيم مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح مؤسسات التعليم العالي بخرق القانون في جميع مراحل المسابقة، بدءا من مرحلة المقبولية الإدارية التي أقصت فيها 189 متسابقًا من ذوي الكفاءة والتخصص "متعمّدة بذلك إفساح المجال أمام الأقل كفاءة والأبعد من مجالات التخصص المطلوبة".

 

وقال الدكاترة إن "الاستهتار" قد ذهب باللجنة لأبعد من ذلك، حيث أصرّت في بعض المقاعد على إنجاح من لم يُكمل خمس سنوات بعد الحصول على درجة الدكتوراه الذي هو شرط لقبول الترشح أصلًا، وأنها أنجحت في مقاعد أخرى من لا علاقة له بالتخصص المطلوب للمقعد الذي أنجحَتْه فيه.  

 

وأردف الدكاترة أنهم طرقوا أبواب كل الجهات العليا في البلد، لافتين إلى أنهم لمسوا من الوزارة الأولى تجاوبًا مع مطلبهم بتفتيش مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح مؤسسات التعليم العالي، مشيرين إلى أنها تسلّمت منهم "ملفات الأدلة الدامغة على العبث بالمسابقة".

 

وذكر الدكاترةُ أنهم لا يُطالبون بمستحيل وإنما بتفتيش مسابقة جرى تفتيش مثيلاتها ثم أُلغيت نتائجها حين تبّين ما شابها من خروقات.

 

وتساءل البيان عن السرّ في التغاضي عن عبث اللجنة الوطنية للمسابقات بمستقبل أجيال الطلاب الجامعيين، متخلية بذلك عن مسؤوليتها ومتلاعبة بالثقة التي أولاها إياها الرئيس محمد ولد الغزواني.