الأخبار (أبيدجان) - أودعت السلطات الإيفوارية الوزير الأسبق والمتحدث السابق باسم الحزب الحاكم جويل نغيسان السجن الاحتياطي، على خلفية انتقاده استبعاد قادة المعارضة الرئيسيين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 اكتوبر المقبل.
وصرح نغيسان الذي تولى منصب وزير حقوق الإنسان بين عامي 2006 و2007 لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه اعتقل أمس الأربعاء بتهمة "تشويه سمعة القضاء والقضاة".
وكان نغيسان قد قال في مقابلة مع موقع إلكتروني إيفواري، إنه "مقتنع بأن استبعاد بعض الشخصيات السياسية (من الترشح للرئاسة) سيؤدي إلى أزمة وطنية"، مضيفا أنه "إذا اندلعت اضطرابات في البلاد غدا، فسيكون القضاة هم المسؤولون الرئيسيون".
ومساء اليوم الخميس أكد المدعي العام عمر برامان كوني في بيان، أنه فتح تحقيقا قضائيا بموجب أمر إيداع بحق نغيسان، عقب تصريحات "تسيء إلى مصداقية قرارات المحاكم والنظام القضائي ككل".
وتترواح عقوبة "تشويه سمعة المؤسسات" في القانون الإيفواري بين 3 و5 سنوات سجنا، وقد استشهد المدعي العام ببعض المواد القانونية التي تنص على معاقبة من يشوهون مؤسسات الدولة، ومن ضمنها القضاء.
وتم رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري بموجب قرارات قضائية، الشطب على أسماء 4 قادة معارضين من اللائحة الانتخابية التي نشرتها اللجنة الانتخابية المستقلة في البلاد، ما يعني أنه لن يكون بإمكانهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشمل الشطب كلا من تيجان تيام رئيس الحزب الديمقراطي الإيفواري، ولوران غباغبو الرئيس السابق للجمهورية، وغيوم سورو الوزير الأول الأسبق، وشارل بليه غوديه الوزير الأسبق.
ويستعد حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم لتنظيم مؤتمر وطني يومي 21 و22 من يونيو الجاري، سيعلن خلاله مرشحه للانتخابات الرئاسية، وسط ترقب بترشيحه الرئيس الحالي للبلاد الحسن واتارا.
وشهدت ساحل العاج أعمال عنف أواخر عام 2010 وأوائل سنة 2011، إثر رفض الرئيس السابق لوران غباغبو الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي منحت الفوز لواتارا، وهو ما تسبب في مقتل نحو 3000 شخص بالبلاد.