مسؤولة بالبنك الإفريقي للتنمية: تقريرنا عن موريتانيا يهدف إلى تعميق الحوار السياسي

الأخبار (نواكشوط) – قالت نائبة المدير العام لعمليات البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا والمسؤولة عن موريتانيا وتونس وليبيا، مالين بلومبيرغ إن التقرير السنوي الصادر اليوم عن البنك حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، يهدف إلى تعميق الحوار السياسي حول قضايا التنمية الاقتصادية للبلاد مع الحكومة والشركاء في التنمية والمستثمرين.

 

وأضافت بلومبيرغ خلال كلمتها في نشاط أقيم بالمناسبة في نواكشوط أن تحسين استغلال رأس مال البلد، المتمثل في رأس المال البشري والطبيعي والمالي، يشكل رافعة أساسية لدفع عجلة التحول الهيكلي المستدام للاقتصاد الموريتاني.

 

الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشة، رأى أن اختيار عنوان التقرير يعكس بدقة الجهود الوطنية المبذولة في مجالات تطوير رأس المال البشري والطبيعي، وتثمين المقدرات الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتحفيز النمو المستدام.

 

وأشاد ولد أحمد عيشه بجودة التقرير الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا اتفاق الحكومة مع خلاصاته الرئيسية والتوصيات المبتكرة الواردة فيه.

 

 ونوه ولد أحمد عيشه بتسليط التقرير الضوء على ما وصفها بالتحديات الهيكلية التي تواجه التثمين الكامل للموارد الوطنية، بما يشمل الإيرادات الضريبية، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري والخاص وآليات التمويل.

 

وأعرب الأمين العام للوزارة عن تقديره للمبادرة المتميزة للبنك الإفريقي في مشاركة عمله التحليلي مع السلطات الوطنية وجميع الفاعلين، بهدف مناقشة القضايا المحورية في السياسات العامة وتحديات التنمية.

 

وأطلقت الوزارة والبنك الإفريقي للتنمية اليوم الخميس من نواكشوط التقرير السنوي للبنك تحت عنوان: "الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها".