الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني محمد يحيى المصطفى إن السجون ينبغي أن تكون مؤسسات للإصلاح وإعادة التأهيل، لا أماكن للعقاب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 25-018، الذي يُعدّل ويُكمّل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036، الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدّل والمكمل بالقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
وأشار ولد المصطفى إلى أن هناك سجناء يُفرج عنهم بعد سنوات، ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى السجن بعد شهرين أو ثلاثة، مردفًا: "يعني ذلك أن دور السجن لم يُفعل فالمفترض أن يكون مؤسسة للإصلاح وإعادة التأهيل، لا للعقاب فقط".
وخاطب ولد المصطفى وزير العدل قائلًا: "ينبغي إلزام جمعيات الدعوة والثقافة والتعليم الموجودة في البلد بفتح مقرات داخل السجون، وأن تقوم بأدوار واضحة في هذا المجال".
وأضاف: "يجب كذلك على رابطة العلماء، والمحاظر، أن تكون لها مقرات داخل السجون، وأن تُكلف ببرنامج سنوي موجه للسجناء، مع إلزام المحاظر التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك المعاهد التي أثبتت وجودها، وخرّجت العديد من حفظة القرآن الكريم، مثل معهد ورش".